حقوقی

ترمینولوژی حقوقی چیست اصطلاحات حقوقی و کلید واژه های حقوقی چیست ؟

يكان هاي پشتيباني: يكان هاي پشتيباني بر دو نوع است: الف- يكان هاي پشتيباني ثابت محلي به يكان هايي اطلاق مي گردد كه در زمان عادي وجود دارند و در زمان اضطرار با ايجاد تغييرات لازم و تكميل و توسعه آن ها در طرح هاي دفاع غيرنظامي منظور و مورد استفاده قرار مي گيرد. ب- يكان هاي پشتيباني متحرك منطقه اي به يكان هايي اطلاق مي گردد كه در زمان عادي تشكيل و داراي تحرك كافي هستند و در زمان اضطرار بنابر مقتضيات و احتياجات براي اجراي عمليات نجات بخش به مناطق مورد لزوم اعزام مي گردند. (ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

يكان هاي محلي: يكان هاي محلي به يكان هـايـي اطلاق مـي گـردد كه از افــراد آموزش ديده در هر بخش شهري يا بخشداري يا مؤسسات و كارخانجات به منظور جلوگيري و مقابله با حوادث و سوانح محل مربوط تشكيل مي گردد. (ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

يگانه مراقب و نگهدارنده: منظور از يگانه مراقب و نگهدارنده يا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولي مي باشد كه شرح مواد زير تنها فرزند يا نوه ذكور بيش از 18 سال هر پدر يا مادر يا جد يا جده يا تنها برادر بيش از 18 سال خواهر يا برادر خود باشد. (ماده 122 آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/5/1364 هيأت وزيران)

ه

هاشمه: عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد. (بند 6 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

هبه: هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده را واهب طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند. (ماده 795 قانون مدني)

هدف ديوان محاسبات: هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق: الف- كنترل عمليات و فعاليت هاي مالي كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند. ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياسـت هـاي مـالـي تعيين شـده در بـودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاه هاي مربوطه. ج- تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. (ماده 1 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

هديه يا رشوه: منظور از هديه يا رشوه مذكور در ماده قبل اعم است از وجه نقد يا مال معين يا هر منفعت نامشروعي كه به نحوي از انحا راشي به مرتشي رسانيده باشد قبل از آن كه راشي مالي را بلاعوض يا كم تر از قيمت معمولي مستقيماً يا غيرمستقيم به مرتشي منتقل يا مالي را گران تر از قيمت معمولي از مرتشي خريداري نموده باشد. (ماده 399 اصلاح قسمتي از قانون داردرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي مصوب 18/4/1354)

هزينه: هزينه عبارت از پرداخت هايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد. (ماده 23 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

هزينه: هزينه عبارت است از پرداخت هايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه و هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي دولت  منظور شده است صورت مي گيرد. (ماده18 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

هزينه: هزينه عبارت است از پرداخت هايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد يا به عنوان كمك يا اعانه يا هر عنوان ديگري كه در بودجه عمومي      منظور شده است، صورت مي گيرد. (ماده 11 آيين نامه  مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

هزينه آزمايش: هزينه آزمايش عبارت است از هزينه اي كه جهت خدمات آزمايشگاهي به وسيله مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور تشخيص نوع جنس و مشخصات نمونه كالا براي تعيين تعرفه انجام مي شود و براساس نرخ هاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و براي توسعه و تكميل آزمايشگاه هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصرف مي شود. (از ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

هزينه تحصيل: منظور از هزينه تحصيل موضوع بند ج اين ماده اعم است از حقوق و مزايا و هزينه هاي زيست و پوشاك و همچنين ساير هزينه هايي كه نيروهاي مسلح …. به نحوي از انحا براي تحصيل اشخاص موضوع اين بند مصرف كرده و مبالغي كه به ازاي تحصيل آن ها نقد پرداخت كرده است. (تبصره 1 قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 7/10/1352)

هزينه تعرفه بندي:  هزينه تعرفه بندي يا تعرفه بندي توأم با كارشناسي عبارت است از هزينه اي كه جهت تعيين تعرفه نمونه كالا و اعلام آن براساس نرخ هاي مصوب هيأت وزيران از متقاضي وصول و به درآمد متفرقه گمرك منظور مي شود. (از ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

هزينه دادرسي: هزينه دادرسي عبارت است از: 1- هزينه برگ هايي كه به دادگاه تقديم مي شود. 2- هزينه قرارها و احكام دادگاه. (ماده 502 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

و

واحد آموزشي: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد آموزشي: واحد آموزشي عبارت است از يك ناحيه آموزش و پرورش يا دانشگاه يا مجتمع آموزشي. (تبصره 1 ماده 1 متن اصلاحي آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد اداري: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي دهد. (تبصره 5 ماده 1 متن اصلاحي آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسـلامـي مـوضــوع قانـون فعـالـيت احـزاب، جمعيت ها و انجمــن هـاي سياسـي و صنفي و انجمـن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

واحد اداري: واحد اداري عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتي و ارگان عمومي كه خدمات اداري و رفاهي ارائه مي دهد. (تبصره 5 ماده 1 آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي مصوب 10/7/1362 هيأت وزيران)

واحد پول ايران: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

واحد پول ايران: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

واحد تحقيقات صنعتي: واحدي است غيرتوليدي كه جهت انجام تحقيقات صنعتي كاربردي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ايجاد مي شود و ممكن است مشتمل بر آزمايشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنايع و معادن به صورت مطالعاتي، آزمايشگاهي، طراحي و كارگاهي با هدف حل مشكلات توليد، بالا بردن كيفيت و كميت توليدات و اقتصادي كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهيزات و كاهش وابستگي در جهت اصلاح ساختار صنعتي و نيل به خوداتكايي از طريق زير انجام پذيرد. (بند الف مقدمه آيين نامه كمك هاي مالي و تجهيزاتي به دارندگان مجوزهاي تحقيقات صنعتي مصوب 28/11/1366 هيأت وزيران)

واحد حق برداشت مخصوص: واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بين المللي پول است كه در تاريخ 18 تيرماه 1351 (2531) رسماً معادل 2425/82 ريال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هيأت مديره صندوق بين المللي پول نرخ روزانه آن معتبر مي باشد. (تبصره ماده واحده قانون افزايش سهميه ايران در صندوق بين المللي پول مصوب 7/10/1356)

واحد دامي: عبارت از يك رأس گوسفند است، بز و ساير دام ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي شود. (بند 1 (21) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

واحد دولتي: واحد دولتي در اين آيين نامه واحدي است كه بيش از 50 درصد از سهام آن متعلق به      يا شركت هاي دولتي باشد، واحد تحت مديريت      واحدي است كه مديريت آن توسط دولت، شركت هاي دولتي يا شركت هاي تحت مديريت دولتي تعيين گردد. (ماده 48 آيين نامه اجرايي قانون

شوراهاي اسلامي كار مصوب 17/7/1364 هيأت وزيران)

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن ها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي به اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده و يا بشود واحد صنفي شناخته مي شوند. (ماده 3 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي يا خدمات كه فعاليت آن ها در محل ثابت يا با وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب يا پروانه اشتغال داير شده يا بشود واحد صنفي شناخته مي شوند. (ماده 3 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

واحد صنفي: واحد صنفي به مجموعه اي از افراد اطلاق مي گردد كه داراي يك نوع كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين باشند. (تبصره 2 ماده 1 متن اصلاحي آيين نامه اجرايي فعاليت انجمن هاي اسلامي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/6/1363 هيأت وزيران)

ن

ناشر اوراق مشاركت: دستگاه دولتي يا غيردولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

نان حجيم: منظور از نان حجيم ناني است كه از آرد، نمك، مخمر  (خمير ترش) و در صورت نياز موادافزودني مجاز طي فرايندي پخت و تهيه مي گردد. چنان چه ضخامت بافت آن بين (1) تا (5) سانتيمتر باشد، در گروه نان هاي نيمه حجيم و بيش از آن در گروه نان هاي حجيم قرار مي گيرد. (تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي جزء 1 بند ي تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 8/4/1379 هيأت وزيران)

نرخ تسعير بانك: منظور از نرخ تسعير بانك عبارت است از نرخ ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاي پول غيرايراني كه كلاً يا بعضاً از طـريق صـدور كالاهـاي عمـده صــادراتي ايران (به ترتيب ارزش) غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات به دست آمده باشد. (از بند 2 ماده 28 قانون قرارداد شركت نفت خليج فارس 21/4/1344)

نداشتن پروانه بهره برداري: نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداري بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارتخانه هاي توليدي (حسب مورد) تعيين و اعلام مي گردد. (از ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نداشتن پروانه كسب: نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي كه توسط هيأت عالي نظارت بر شوراي مركزي اصناف تعيين و اعلام مي گردد. (ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

نسخه: ورقه اي است كه در آن تجويز دارو براساس معيارهاي نسخه نويسي و به زبان لاتين صورت مي گيرد و روش تجويز آن به زبان فارسي نوشته مي شود. (ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه هاي بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

نسق: عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است. (بند 5 ماده 9 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 25/6/1358 مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب)

نسق: تعريف نسق عبارت است از عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زميني اقدام كرده است (شماره 5 واژه نامه مصوب شوراي انقلاب اسلامي)(ماده 1 دستورالعمل اجرايي پرداخت بهاي نسق اراضي واگذاري قبلي موضوع بندهاي ج و د لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت اسلامي مصوب 26/1/1359 مصوب 12/4/1367 هيأت وزيران)

نشان هاي دولتي: نشان هاي دولتي (كشوري) كه طبق مقررات اين آيين نامه به افراد شايسته دريافت نشان اعم از اتباع جمهوري اسلامي ايران يا اتباع خارجي اعطا مي شود به ترتيب تقدم عبارتند از: الف- نشان هاي عالي كه به ترتيب ارجحيت به شرح زير هستند: 1- انقلاب اسلامي 2- استقلال 3- آزادي 4- جمهوري اسلامي ب- نشان هاي تخصصي كه عبارتند از: دانش، پژوهش، لياقت و مديريت و عدالت. ج- نشان هاي عمومي كه عبارتند از: سازندگي، خدمت، كار و توليد، شجاعت،  ايثار، تعليم و تربيت، فرهنگ و هنر و ادب پارسي. نشان انقلاب اسلامي به عنوان عاليترين نشان جمهوري اسلامي ايران مخصوص رئيس جمهور وقت است. ساير نشان ها را رئيس جمهور به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران، اعطا مي نمايد. (ماده 1 آيين نامه اعطاي نشان هاي دولتي مصوب 27/8/1369 هيأت وزيران)

نشاني هاي قانوني: نشاني هاي قانوني عبارتند از: 1- ميزان سرمايه 2- ميزان فروش 3- ميزان كرايه محل پيشه و اگر محل اجاره نباشد از روي املاك مشابه 4- ميزان درآمد ناويژه 5- ميزان حقوق يا دستمزد كه به كارمندان و كارگران پرداخت شده است. 6- ميزان قوه ماشين و مقدار مواداوليه كه به مصرف رسيده و ارزش محصولاتي كه به دست آمده. 7- تعداد دستگاه هاي پارچه باقي. 8- تعداد دوك در كارخانه هاي نخريسي. 9- ميزان حق بيمه. 10- ميزان ظرفيت وسايط رانندگي و دوبه ها و ساير وسايل حمل و نقل. 11- واحد معمولي دستمزد. 12- تعداد و بهاي اتومبيل هاي شخصي. 13- تعداد كشتار در مورد قصاب ها و كشتاركنندگان. 14- تيراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجله اي كه در هفته يا ماه چاپ مي شود. 15- تعداد صندلي هاي تئأتر و سينما و كافه ها و رستوران ها و قهوه خانه ها و غيره. 16- تعداد تختخواب و پزشكان و جراحان و بيماران مراجعه كننده در بيمارستان ها و زايشگاه ها و آزمايشگاه ها و امثال آن. 17- ميزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمي. 18- پيشينه مالياتي. (ماده 1 آيين نامه هاي اجراي قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 24/4/1337)

نشر فوق العاده: نشر فو ق العاده اختصاص به روزنامه ها و مجله هايي دارد كه به طور مرتب منتشر مي شود. (تبصره ماده 1 لايحه قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار      است. بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسي)

م

ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

ماده معدني: هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا مايع يا گاز در اثر تحولات زمين شناسي در قشر زمين به وجود آمده است. (بند الف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

مازاد برگشتي: مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آن ها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي شود. (بند 5 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

مال غيرمنقول: مال غيرمنقول آن است كه از محلـي به محـل ديگـر نتـوان نقل نمـود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدني)

مالك: كسي است كه داراي زمين باشد بدون آن كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته باشد. (بند 7 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

مال منقول: اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است. (ماده 19 قانون مدني)

ماليات قطعي شده: در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و مميز يا سرمميز را به شرح ماده 238 اين قانون با مميز كل رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به مميز كل مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است. (ماده 239 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

ماليات قطعي شده: ماليات قطعي شده آن است كه به هر نحوي از انحا (سواي مواردي كه به علت عدم وصول اعتراض مودي ماليات قطعي شناخته مي شود) ماليات مودي به صورت قطعي درآمده باشد. (تبصره 7 ماده 5 قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

مأمور: وضعيت پرسنلي است كه براي مدتي كم تر از يك سال در يكي از مشاغل سازماني غير از شغل سازماني خود يا در شغلي كه در سازمان محلي براي آن پيش بيني نشده است گمارده شده يا به ستاد كل، وزارت و ساير نيروها براي مدت مزبور اعزام گردند. (ماده 101 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

مأمور به خدمت: وضعيت پرسنلي است كه به ساير وزارتخانه ها يا نهادها يا سازمان هاي دولتي يا وابسته به      مأمور مي گردند. (ماده 102 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

مأمور ثبت احوال: نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات منصوب شده باشد. (ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

مأموريت: منظور از مأموريت هاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان به پرسنل اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي شود. (تبصره ماده 103 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

مأموريت: مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. (تبصره ماده 46 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

مأموريت: مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: 1- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، 2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري،     يسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات. (ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369)

مأموريت: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها و مؤسساتي كه فهرست آن ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد و همچنين اعزام به سازمان هاي بين المللي كه      … ايران عضويت آن ها را پذيرفته يا سازمان هايي كه      ايران شركت در آن ها را مقتضي بداند. (جزء2 بند ب ماده 11 از لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

ل

لابراتوار دندان: لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) به واحدي اطلاق مي شود كه در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذي صلاح قانوني در امر دندانپزشكي و در حدود صلاحيتشان انواع پروتزهاي دنداني (دندان هاي مصنوعي جايگزين شونده) ساخته مي شود به طوري كه مسئول و كاركنان كارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقيم با بيماران دهان و دندان نمي باشند. (تبصره ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي- مصوب 18/12/1364)

لايحه قانوني: لوايح قانوني كه از طرف      به مجلس پيشنهاد مي شود بايد 1- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. 2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به وضوح درج شود. 3- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد. (ماده 134 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

لازم الاجرا شدن قوانين: قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسركشور لازم الاجراست مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. (ماده 2 قانون مدني اصلاحي 29/8/1348)

لازم الاجرا شدن قوانين: قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد. (ماده 2 قانون مدني)

لايروبي: شامل اقداماتي است كه در مسير اصلي و اوليه رودخانه، نهر و مسيل به منظور دستيابي به شرايط مناسب جهت عبور جريان هاي عادي انجام مي شود. (بند 25 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

لوازم خانه: منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد. (تبصره 2 رديف الف بند ج ماده 37 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

لواط: لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ. (ماده 108 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

لواط: لواط وطي انسان مذكر است. (ماده 139 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

لوايح دو فوري: لوايح و طرح هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

لوايح دو فوريتي: لوايح و طرح هاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي شود. (ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

لوايح سه فوريتي: لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي گردد. (ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

گ

گارد صنعت نفت: براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق اين قانون و آيين نامه اي كه وسيله وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيون هاي نظام و جنگ و دادگستري مجلسين مي رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت. (ماده 1 قانون تشكيل گارد صنعت نفت مصوب 11/4/1351)

گذرگاه: محلي است كه به منظور عبور اشخاص و چهارپايان براي دستيابي به رودخانه از آن استفاده مي شود. (ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

گذرنامه: گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار      مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي شود. (ماده 1 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351)

گرانفروشي: عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. (ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

گرانفروشي: عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف و در مورد كالاهايي كه به دست      توزيع مي شود به بيش از نرخ تعيين شده توسط     . (بند ب ماده 1 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

گرده بينه: قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود. (بند 15 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

گروه آموزشي: گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي دهند. (ماده 35 آيين نامه مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

گروه پژوهشي: در صورتي كه فعاليت پژوهشي در يك دانشكده يا مؤسسه تحقيقاتي به صورت مستمر و باهدف خاص تعريف شده باشد و به تعداد كافي عضو هيأت علمي پژوهشي وجود داشته باشد،  گروه پژوهشي با ضوابط زير تأسيس مي گردد. الف) هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق بر نيازهاي اساسي كشور در يكي از زمينه هاي علمي، كاربردي يا ميان رشته اي باشد. ب) داشتن حداقل 5 عضو هيأت عملي پژوهشي كه 3 نفر از آنان در گروه پژوهشي تمام وقت باشند. ج) داشتن امكانات و تجهيزات لازم در دانشكده يا دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي د) داشتن دانشجوي دوره دكتري در زمينه تحقيقاتي ارائه شده يا سه دوره متوالي دانشجوي كارشناسي ارشد. (بند 2 تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

گروه شركت هاي پيمانكاري: گروه شركت هاي پيمانكاري شخصي است حقوقي كه از همكاري يا مشاركت دو يا چند شركت پيمانكاري براي اجراي عمليات مربوط به طرح هاي بزرگ به وجود بيايد و شركت هاي تشكيل دهنده آن در عين حال به طور مستقل شخصيت حقوقي خود را حفظ نمايد. (بند ب ماده 2 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

گروه هاي پزشكي: گروه هاي پزشكي منظور در اين آيين نامه به شركت هايي اطلاق مي شود كه از صاحبان حرفه هاي پزشكي تشكيل يافته و طبق مقررات پس از تأييد وزارت بهداري به ثبت برسد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 19 قانون برنامه عمراني چهارم موضوع اعطاي وام جهت خدمات درماني مصوب 24/4/1347)

گره  دريايي: گره دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي برحسب ميل دريايي در ساعت. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354)

گزارشگر: خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق مي گردد كه براي مدت محدود (كم تر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 از آيين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

گزارش ها و مكاتبات: گزارش ها و نامه هاي رسمي كه با امضاي مسئولان دستگاه هاي مندرج در قانون ارسال مي شوند. (بنــد هـ مـاده1 آييــن نـامه اجــرايـي قانــون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

گواه (واقعه): گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام كننده را گواهي مي كند. (تبصره 2 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)

گواهي كشف: تأييديه اي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي شود. (بند چ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

گواهينامه راديو اپراتوري: گواهي نامه راديو اپراتوري اجازه نامه است كه توسط وزارت پست وتلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي براي اشتغال به عمليات راديو اپراتوري صادر مي گردد. (ماده 4 آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

ک

كابوتاژ: كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور با عبور از خاك كشور خارجي حمل شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي شود و در اين موارد هرگاه كالاي كابوتاژي با وسايط نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع تشريفات كالاي كابوتاژي خواهد بود. (ماده 234 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

كاداستر: علائم و نشانه هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (بند ب ماده 1 از قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه هاي زميني مربوط به نقشه برداري و تحديد و حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

كادرثابت: كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي گــردد كه بـراي انجام خدمت مستمـر در نيروي انتظامي استخدام مي شوند و عبارتند از: 1- پرسنل انتظامي، 2- كارمندان، 3- محصلين. (ماده 10 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

كادرثابت: كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي گرددكه براي انجام خدمت مستمر در سپاه استخدام مي شوند و عبارتند از: 1- پاسداران رسمي (نظاميان). 2- كارمندان. 3- محصلين. (ماده7 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

كادر ثابت: كادر ثابت به پرسنلي اطلاق مي گرددكه براي انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام مي شوند و عبارتند از: 1- نظاميان. 2-كارمندان. 3- محصلين. (ماده22 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/7/1366)

كارآموز: از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي شود: الف- كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاي مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي يا آموزشگاه هاي آزاد آموزش مي بينند. ب- افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص براي مدت معين كه زائد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آن كه سن آن ها از 15 سال كم تر نبوده و از 18 سال تمام بيش تر نباشد. (ماده 112 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كارآموز: به موجب اين قانون كارآموز شخصي است كه بر طبق قرارداد كارآموزي براي فراگرفتن يا افزايش مهارت در رشته معيني از صنايع در كارگاه ها يا مراكز كارآموزي كه به وسيله صاحبان صنايع به موجب اين قانون تأسيس مي شود يا در مراكز وزارت كار و امور اجتماعي يا در ساير مراكز كارآموزي كه وزارتخانه مذكور تشخيص دهد مشغول گردد. … (از ماده 1 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)

كارآموز: كارآموز از لحاظ اين قانون به افرادي اطلاق مي شود كه به سن هيجده سال تمام نرسيده و به منظور تكميل يا فراگرفتن حرفه يا صنعت مخصوصي طبق قرارداد كارآموزي كتبي براي مدت معين كه زائد بر دو سال نباشد در يك كارگاه يا كلاس هاي مخصوص اشتغال داشته باشند. (ماده 2 قانون كار مصوب 26/12/1337)

كارآموزي دانشجويان: منظور از كارآموزي دانشجويان در دستگاه هاي دولتي، انجام اين خدمت خارج از حوزه وزارتي است كه دانشجويان در آن تحصيل مي نمايند. (تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت كمك هزينه به دانشجوياني كه به عنوان كارآموز در دستگاه هاي اجرايي خدمت مي نمايند مصوب 23/12/1374 هيأت وزيران)

كار با اشعه: كار با اشعه هرگونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود. (بند 3 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)

كارپرداز: كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد. (ماده 35 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

كارت شناسايي ملي: سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر مي شود و در آن مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي محل سكونت دارنده كارت درج مي شود. (بند چ ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي وكدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب1/12/1378هيأت وزيران)

كار در دست اجرا: كار در دست اجرا عبارت است از كاري كه رسماً به واحد ساخت (پيمانكار) ارجاع شده باشد. (بند ب ماده 6 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1376 هيأت وزيران)

كار روز: كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود. در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد. (ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

كار شب: كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد. (ماده 53 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ق

قاب خمشي: قابي است كه در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشي باشد. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

قاب مهاربندي شده: سيستمي به شكل خرپاي قائم است از نوع هم محور يا برون محوركه از آن براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي استفاه مي شود. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

قاچاق اسلحه: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به ممكلت يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت… (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق اشياي ممنوع الورود:. مقصود از قاچاق اشياي ممنـوع الورود يا ممنوع الصـدور وارد كردن اشياي ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود. … (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق اشياي ممنوع الصدور: مقصود از قاچاق اشياي ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشياي ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق گمركي: موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي شود: 1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز مگر آن كه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد. 2- خارج نكردن وسايط نقليه يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و كالا. 3- بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد. 4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن. 5- اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر. 6- وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناي مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيش تر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود. 7- خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است. 8- واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط. 9- اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كم تر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. 10- بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع. (ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

قالب: سازه اي موقت است براي در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و كسب مقاومت كافي براي تحمل بار خود. (ماده 9-1-11-1 مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران).

قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه به خصوص در آمارگيري هاي نمونه اي از آن استفاده مي شود. (بند واو ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود. (ماده 1 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود. (ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قانون مجازات (عمومي): قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود. (ماده1 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

قائم مقام تجارتي: قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزا م آور است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

قباله ازدواج رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

قبض مبيع: تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاي تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)

قبول تركه: قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

قبول صريح تركه: قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

قبول ضمني تركه: … قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و ادا ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به  طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

    عمد:     درموارد زير عمدي است. الف) مواردي كه      با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب     شود. ب) مواردي كه      عمداً كاري راانجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردي كه      قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آن ها نوعاً كشنده باشد و      نيز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قدرت خروجي فرستنده راديو: قدرت خروجي فرستنده راديويي عبارت است از قدرت خروجي فرستنده كه به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER) PEP به آنتن دستگاه اعمال مي شود. (ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

قذف: قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 139 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

قذف: قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 169 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

ف

فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مايع زايد حاصله از فعاليت  هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. (بند 5 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363)

فته طلب: فته طلب سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد. (ماده 307 قانون تجارت مصوب 13/12/1311)

فدراسيون ورزشي آماتوري: فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي شود مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه براساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده به موجب منشور المپيك با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي شود و در چارچوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد. (ماده 1 اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/3/1378 هيأت وزيران)

فرار با توطئه: فراري كه با تباني بين بيش از دو نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب مي شود. (ماده 365 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

فرار با توطئه: فراري كه با مواضعه بين بيش از 2 نفر نظامي به عمل آيد فرار با توطئه محسوب مي شود. (ماده 242 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

فراري: پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح، بيش از پانزده روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و …. (از ماده 38 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

فراري: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 105 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

فراري: فراري وضع پرسنلي است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نمايد. (از ماده 96 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

فراري در خارجه: هر نظامي كه بدون اجازه از خاك ايران خارج شود يا در خارج ايران قسمت مربوطه خود را ترك كند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ يك روز پس از تاريخي كه غيبت او معلوم شد فراري به خارجه محسوب مي شود (مابين مواد 237 و 238 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

فراري در داخله: اشخاص ذيل فراري در داخله مملكت محسوب مي شوند. 1- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه بدون اجازه غيبت نموده و قبل از انقضا مدت 6 روز از تاريخي كه غيبت او معلوم شده باشد به مركز قسمت خود معاودت ننمايد. هرگاه تابين بيش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتي فراري محسوب است كه پس از يك ماه از روزي كه غيبت او معلوم شده است به مركز قسمت خود مراجعت ننموده باشد. 2- هر وكيل و سرجوقه و تابيني كه مجردا از قسمتي به قسمت ديگر مسافرت نمايد يا مدت مرخصي يا رخصت او تمام شده و پس از يك ماه از روزي كه براي رسيدن او به قسمت ديگر يا مراجعتش معين شده است به قسمت مربوطه نرسيده يا به قسمت خود برنگشته باشد. (ماده 234 قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307)

فراورده: فراورده به كليه اشيا و اجناس توليدي يا ساخته شده منقول اطلاق مي شود اگر چه به صورت دستگاه يا تأسيسات در زمين نصب شود يا در بنا به كار رود. (بند ب ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349)

فراورده  هاي بيولوژيك: فراورده  هاي بيولوژيك به موادي اطلاق مي شود كه داراي منشا انساني يا حيواني بوده كه براي تشخيص و پيشگيري يا درمان بيماري  ها به كار مي رود، تعيين نوع فراورده  هاي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. (تبصره 4 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1344 مصوب 23/1/1367)

فراورده هاي خام دامي: كليه موادي كه در زمان حيات دام ـ مانند پشم، كك، مو، شير، تخم طيور، تخم نطفه دار، اسپرم، تخم ماهي، نوغان و غيره يا بعد از كشتار مانند گوشت و آلايش به دست مي آيد. (بند ب ماده 2 از آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده  هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

فراوري: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آن ها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي شود. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

فرانشيز: قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد. (بند 7 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت  هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرف كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي شود. (ماده 2 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه  هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

فرد صنفي: شخصي حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد و فروش، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا محصول يا خدمات را مستقيماً به مصرف كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي شود. (ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

فرستنده بار: فرستنده بار شخصي است كه با متصدي باربري قرارداد باربري تنظيم مي نمايد و بار را براي حمل به كشتي تحويل مي دهد. (بند 5 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

فرض (سهم معين): سهام معينه كه فرض ناميده مي شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس تركه. (ماده 895 قانون مدني)

فرض ثلث تركه: فرض دو وارث ثلث تركه است:  1ـ مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخوه نداشته باشد. 2ـ كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد. (ماده 903 قانون مدني)

فرض (ثمن تركه): ثمن فرضيه زوجه يا زوجه  ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. (ماده 901 قانون مدني)

فرض (دو ثلث تركه): فرض دو وارث دو ثلث تركه است: 1ـ دو دختر و بيش تر در صورت نبودن اولاد ذكور 2ـ دو خواهر و بيش تر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر. (ماده 902 قانون مدني)

فرض (ربع تركه): فرض دو وارث ربع تركه است: 1ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2ـ زوجه يا زوجه  ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده 900 قانون مدني)

فرض (سدس تركه): فرض سه وارث سدس تركه است پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد. (ماده 904 قانون مدني)

فرض (نصف تركه): فرض سه وارث نصف تركه است: 1ـ شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفات اگر چه شوهر ديگر باشد. 2ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3ـ خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد. (ماده 899 قانون مدني)

فرودگاه: به محلي اطلاق مي شود كه در قلمرو حاكميت      ايران احداث شده و آماده فرود، توقف و پرواز هواپيما باشد. (بند الف ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروش يا خرده فروشي. (از ماده 15 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

فروش ارزي ريالي: عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات در داخل كشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات     . (از ماده 14 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

فرهنگستان علوم: فرهنگستان مؤسسه اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شورا ي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم پزشكي: فرهنگستان مؤسسه اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به نهاد رياست جمهوري وابسته است و اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي شود در رديف اعتبارات نهاد رياست جمهوري منظور خواهد شد. (ماده 15 اصلاح اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم پزشكي: فرهنگستان مؤسسه اي است با شخصيت حقوقي مستقل كه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته است، اعتباراتي كه براي فرهنگستان در بودجه سالانه كشور منظور مي شود در رديف خاص و به صورت كمك خواهد بود. (ماده 15 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/5/1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران: فرهنگستان مؤسسه اي است مستقل كه امور اداري و اجرايي آن از طريق دبيرخانه اي انجام مي گيرد كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي داير مي گردد. (بند 1 ماده 3 ضوابط تأسيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فرهنگ عمومي هنر: مقصود از فرهنگ عمومي هنر فعاليت هاي هنري در گستره عام آن مي باشد كه صدا و سيما و مراكز توليد هنري عمومي و خصوصي … را در بر مي گيرد. هنر با توجه به گستردگي و اهميت حياتي آن فرصت و فراغتي ديگر را مي طلبد كه در صورت لزوم بدان پرداخته خواهد شد. (بند ب موافقت اصولي با طرح پيشنهادي براي تقويت رشته  هاي هنر مصوب 19/2/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

فسخ: فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود. (ماده 449 قانون مدني)

فسخ فعلي: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است. (ماده 451 قانون مدني)

فعاليت منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدف هاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي گردد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي      مصوب 27/11/1380)

فعاليت جاري: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف  هاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي گردد. (بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

فعاليت  هاي معدني: اين فعاليت  ها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فراوري مواد معدني و متالوژي استخراجي مي شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معادن مصوب 25/11/1379)

فلات قاره: عبارت است از بستر، زيربستر، كف و زيركف مناطق دريايي ماوراي درياي سرزمين ايران و در امتداد و دنباله طبيعت قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فلات قاره حداكثر تا مساحت دويست (200) مايل دريايي از خط مبدأيي كه براي تعيين عرض درياي سرزمين در قوانين ايران پيش بيني شده است. (بند الف ماده 1 آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 28/9/1375 هيأت وزيران)

فلزات قيمتي: مرواريد اصل،  سنگ هاي گرانبها، فلزات گرانبها و اشياي ساخته شده از آن ها. (تبصره 2 بخش شصت و يكم قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1337)

فلزات قيمتي: مرواريد اصل ـ سنگ هاي گرانبها ـ فلزات گرانبها و اشيا ساخته شده از آن ها به 682 تا 692 (تبصره 2 فصل 14 بخش 61 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334)

فوت ناشي از قيود خدمت: كساني كه در حين انجام وظيفه يا به سبب خدمت در اثر حوادث كشته شده يا فوت نمايند فوت آنان فوت ناشي از قيود خدمت خواهد بود. (ماده 8 آيين نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

فوق العاده و مزايا (بانك): عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي كه علاوه بر حقوق به كاركنان تعلق مي گيرد. (بند ط ماده 10 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

فهرست نرخ  ها: فهرست نرخ ها سند رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آن ها و قيمت هايي كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمت ها انجام يافته است تنظيم و اعلان مي شود. (بند 4 ماده 1 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

فهرست نويسي قبل از انتشار: تهيه اطلاعات كتاب شناختي قبل از چاپ و انتشار اثر، كه معمولاً در پشت صفحه عنوان چاپ مي شود. (رديف ب بند 1 موظف بودن كليه ناشران به انتشار كتب همراه با حذف فهرست نويسي پيش از انتشار و شماره استاندارد بين المللي كتاب (شابك) مصوب 5/12/1375 هيأت وزيران)

غفلت: منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب بايد به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشا بي مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت باشد. (از تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)

غله: در اين اساسنامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادي كه از كالاهاي مزبور به دست مي آيد … (از تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب30/3/1352)

غله: منظور از غله در اين اساسنامه گندم، جو، ذرت و متفرعات آن ها است (تبصره ماده 1 اساسنامه سازمان غله كشور مصوب 1/3/1347)

غنايم جنگي: منظور از غنايم جنگي در اين قانون اموال و كالاها و وسايط زير است: 1- كليه اموال، كالاها، وسايط و وسايل متعلق به      يا دولت هايي كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ باشند. 2- كالاها و وسايط مذكور در بند الف كه به دول بي طرف يا اتباع آن ها و نيز اتباع      متخاصم تعلق دارد و چنان چه در بالا بردن توان رزمي دشمن مؤثر باشد. در صورتي كه مقصد نهايي آن ها مستقيماً يا با واسطه دولتي باشد كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ است. 3- كشتي هاي زير پرچم بي طرف و ديگر وسايط نقليه متعلق به كشور بي طرف حامل كالاهاي موضوع اين ماده. 4- كالاها و وسايط و وسايلي كه      جمهوري اسلامي ايران حمل و نقل آن ها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام مي نمايد. (ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنايم جنگي مصوب 22/10/1366)

غواص: غواص (آب باز) به افسر- درجه دار- افراد داوطلب- دانشجو و دانش آموزي اطلاق مي گرددكه دوره آموزشگاه غواصي را در داخل يا خارج كشور با موفقيت به پايان رسانيده و گواهينامه غواصي را دريافت كرده باشد. (ماده 2 آيين نامه فوق العاده سختي خدمت دريانوردان و آب بازان نيروي دريايي مصوب 30/8/1343)

غيرانتفاعي: منظور از غيرانتفاعي بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً صرف هزينه هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد. (تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي مدارس غيرانتفاعي مصوب 13/12/1367 هيأت وزيران)

غير رشيد: غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد. (ماده 1208 قانون مدني)

غير مجاز: كالاهايي است كه صدور و ورود آن ها با تصويب هيأت      منع مي گردد. (بند 3 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

غير نظاميان: غيرنظاميان كارمنداني هستند كه مطابق قوانين استخدام كشوري و يا مقررات اختصاصي استخدام مربوطه در نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي كنند. (بند ب ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

غ

غايب: غايب وضع پرسنلي است كه بدون رعايت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده 104 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

غايب: مشمولان خدمت وظيفه عمومي (ضرورت، احتياط، ذخيره) كه براي رسيدگي يا اعزام احضار شوند و در مهلت يا موعد مقرر كه از طرف اداره وظيفه عمومي اعلام  شود خود را معرفي نكنند همچنين شمولاني كه معافيت هاي موقت دريافت داشته اند و پس از انقضا مدت اعتبار ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته شده و … (از ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363)

غايب مفقودالاثر: غايب مفقودالاثركسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي  گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد. (ماده 1011 قانون مدني)

غبن فاحش: غبن در صورتي فاحش است  كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده10 (ماده 417) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب14/8/1370)

غبن فاحش: غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. قانون مدني مصوب 8/10/1361)

غبن فاحش: اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيش تر باشد فاحش است و در كم تر از مقدار مزبور در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 417 قانون مدني)

غرامت: بيمه شده كه در اثر حادثه ناشي از كار از يكدهم تا يك سوم توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مذكور عبارت است از سي وشش برابر مستمري مقرر در ماده 60 قانون ضرب در چند درصد درجه از كارافتادگي بيمه شده (ماده 62 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

غرامت: كارگري كه قبل از رسيدن به سن بازنشستگي در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي با توجه به بند 2 ماده 56 بيش از ده درصد و كم تر از سي ويك درصد قدرت كار خود را از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حق بيمه حق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. ميزان غرامت مزبور عبارت است از سي وشش برابر مستمري ماهيانه است كه با رعايت تناسب از كارافتادگي به ميزان مستمري از كار افتادگي كل موضوع ماده 57 حساب مي شود. (ماده 60 لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

غرامت دستمزد: غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت مي شود. (بند 9 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

غرامت مقطوع نقص عضو: غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده مي شود. (بند 17 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

غرس اشجار: عبارت است از كاشتن نهال براي حفاظت خاك در مقابل فرسايش (بند 22 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

غرفه: مكان مستقلي است كه به وسيله مصالح ساختماني از قبيل آهن، آجر، سيمان، سنگ، آهك، خشت، گل و چوب بنا شده، داراي محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

غصب: غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است. (ماده 308 قانون مدني)

غصب عناوين و مشاغل: هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف      در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل كند. (از ماده 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

ویرایش توسط زهره62 : 3 هفته پیش در ساعت 20:52

پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

3 هفته پیش # ADS

تبلیغات لیدی فروم

محل تبلیغات بین پست ها

تاریخ عضویت

Always

محل سکونت

Advertising world

سن

2010

نوشته ها

Many

پاکدل رنک هاست دامین طراحی سایت پاکدل هاست قیمت تبلیغات در لیدی فروم

3 هفته پیش #2

زهره62

زهره62 آنلاین نیست.

مــدیــر ارشد

زهره62 آواتار ها

تاریخ عضویت

Jul 2013

محل سکونت

تبریز

سن

25

نوشته ها

737

تشکرها

368

تشکر شده 482 بار در 259 ارسال

تابلوی مدالها

m4 

/ Point Value: 20

تعداد مدالها: 1

امتیاز: 20

پیش فرض پاسخ : ترمنولوژی حقوقی

عضو محقق: محكمه مي تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف  عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب26/4/1290)

عضو مميز: محكمه مي تواند تحقيق و تدقيق امور را به يك يا چند نفر از اعضا خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدايي و استيناف عضو محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند. (از ماده 66 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

عقد: عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن ها باشد. (ماده 183 قانون مدني)

عقد جايز: عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند. (ماده 186 قانون مدني)

عقد خياري: عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آن ها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد. (ماده 188 قانون مدني)

عقد لازم: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه (ماده 185 قانون مدني)

عقد معلق: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)

عقد منجز: عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. (ماده 189 قانون مدني)

علامت تجارتي: علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است كه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود. ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعان يا ارباب صنعت يا تجار يا محصول شهر يا يك ناحيه از مملكت اختيار شود. (ماده 1 قانون ثبت علائم و احتراعات مصوب 1/4/1310)

علامت صنعتي و تجاري: هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت يا نقش كه براي امتياز و تشخيص يك محصول صنعتي يا يك شي يا مؤسسه تجارتي به كار رود علامت صنعتي و تجارتي شناخته خواهد شد. معهذا علايم ذيل را به جاي علامت صنعتي يا تجارتي نمي توان به كار برد: 1. بيرق هاي ايران و خارج- علامت مملكتي (شير و خورشيد) – انواع نشان ها و مدال هاي دولتي ايران يا خارجه- نقش هاي تركيبي شبيه به بيرق هاي مختلفه ايران و خارجه- انگ هاي مخصوص دولتي. تبصره: راجع به نقش هاي تركيب شبيه به بيرق هاي مختلف ايران كه قبل از تصويب اين قانون استعمال شده است در صورتي كه تا يك سال پس از تصويب اين قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد. 2. علائمي كه محتمل اختلال انتظامات عمومي و برخلاف حسن اخلاق و يا موهم گمراهي مردم يا توليد رقابت غيرعادلانه بنمايد. 3. علايمي كه مركب باشد از ارقام و يا كلماتي كه معمولاً كميت و يا كيفيت و يا نوع مال  التجاره را مشخص مي دارد يا عبارت است از اسامي مختلفه جغرافيايي 4. انواع علائم مذهبي و علامات هيأت ها و مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و هلال يا صليب احمر يا نظاير آن ها. (ماده 1 قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304)

علامت خطاب يا معرف: علامت خطاب يا معرف (call sign) عبارت از علامت مشخصه ايست متشكل از حروف و اعداد يا اسامي خاص كه قبل از برقراري هر ارتباط و در ضمن ارسال پيام به منظور معرفي ايستگاه هاي فرستنده و گيرنده توسط اپراتور اعلام مي گردد. (ماده 7 آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

علي الحساب: علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

علي الحساب: علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت مي گيرد. (ماده 15 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

علائم مرزي: عبارت است از ميله ها و نشان هايي كه به منظور مشخص نمودن خط مرز در شكل و اندازه و رنگ معيني، براساس توافق دو يا چند كشور هم مرز نصب مي گردد. (بند 20 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

علائم و نشانه هاي زميني: علائم و نشانه هاي زميني از نظر اين قانون به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- علائم و نشانه هايي مربوط به نقشه برداري كه موقعيت يك نقطه را از لحاظ مختصات يا طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع نسبت به يك مبدأ معين و مشخص مي كند. 2- علائم و نشانه هاي مربوط به تحديد حدود املاك و حريم (كاداستر). (ماده 1 قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه هاي زميني مربوط به نقشه برداري و تحديد حدود و حريم مصوب 19/9/1351)

عمده فروش: منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليد كننده يا توزيع  كننده يا وارد كننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران و حق العمل  كاران خواه به صورت فروش و يا به طور اماني براي فروش قرار مي دهند. تجار و بنكداران و حق العمل كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا واردكننده نبوده و به شرح فوق محصول و يا كالايي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي مي فروشند نيز عمده فروش محسوب مي شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351)

عمده فروشي: عمده فروشي عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين نامه به صورت كلي به توزيع كنندگان مي باشد. (بند ج ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

عمران: منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است. باغ ميوه و قلمستان همان است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي به محلي اطلاق مي شود كه تعداد بوته هاي چاي در هر هكتار كم تر از يك هزار عدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل مي باشد. (تبصره 2 ماده 2 از قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب25/5/1346)

عدم صدور فاكتور: عدم صدور فاكتور عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرم ها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي يا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. (ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده 1 قانون تسريع محاكمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحيت ذاتي: عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)

عده: عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند. (ماده 1150 قانون مدني)

عده انقضاء مدت (نكاح) منقطع: عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده بذل مدت (زن حامله) : عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است (ماده 1153 قانون مدني)

عده بذل مدت (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

عده طلاق: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدني)

عده طلاق (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده فسخ نكاح: عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است. (ماه 1151 قانون مدني)

عده فسخ نكاح (زن حامله): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدني)

عده فسخ نكاح (نكاح منقطع): عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و اتقضا آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل وپنج روز است. (ماده 1152 قانون مدني)

عده وفات: عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

عده وفات (زن حامله) : عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيش تر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. (ماده 1154 قانون مدني)

عذر موجه: جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد: 1. مرضي كه مانع از حركت است.2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه براثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد. (از ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

عذر موجه: منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموري است از قبيل: 1. بيماري مانع از حضور 2. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد يا بيماري سخت يكي از آنان 3. ابتلا به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله 4. در توقيف يا حبس بودن (ماده 55 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

عرضه كالا خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا برخلاف ضوابط توزيع و شبكه هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط (ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عرف محل: ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد. (بند 7 آيين نامه اجرايي قانون  واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

عريضه: مطلبي كه از طرف      به مجلس مي رسد به كلمه (اظهار) تعبير مي شود و مطلبي كه از طرف اعضا مجلس باشد به كلمه (عنوان) و آن چه ساير مردم به فرستند به كلمه (عريضه). (ماده 42 نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/7/1285)

عضو (شركت تعاوني): عضو در شركت هاي تعاوني شخصي است حقيقي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد. (ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370)

عضو شركت تعاوني: در شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اين كه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي شود. (بند 1 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

عاريه: عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي دهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند. (ماده 635 قانون مدني)

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود. (ماده 307 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عاقله: عاقله عبارت است از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر عمو و پسران عمو. (ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

عامل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند. (ماده 562 قانون مدني)

عامل (نفت): منظور از عامل در اين قانون هر شخص يا سازمان مشترك و دستگاه مختلفي است كه در حدود مقررات اين قانون مجاز به اجرا و اداره عمليات صنعت نفت باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

عامل ذيحساب: عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليت هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي شود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريت هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب مي باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي شوند. (ماده 36 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

عامل فروش (اوراق قرضه): عامل فروش سازماني است كه به نمايندگي وزارت دارايي اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزيع و فروش و بازپرداخت مي نمايد. (ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

عايدات خالص: عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينه هايي است كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك مي باشد. (تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343)

عايدات خالص: عايدات خالص از لحاظ اين قانون عبارت است از مجموع عايدات مودي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد. (تبصره 1 ماده 1 قانون ماليات برعايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عايدات خالص: عايدات خالص عبارت است از كليه عايدات طاحونه پس از وضع صدي چهل از بابت مخارج از هر قبيل (ماده 5 قانون حق الارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301)

عايدات خالص شركت: از شركت هايي كه مركز اصلي آن ها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آن ها ماليات گرفته خواهد شد ولو اين كه تمام يا قسمتي از آن عايدات در خارجه تحصيل شده باشد. عايدات خالص شركت ها كه از آن ماليات گرفته مي شود عايدات خالص سال قبل شركت است به انضمام وجوه ذخيره آن سال- در هر مورد كه سال محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد. براي تعيين عايدات خالص شركت ها اشيا ساخته شده و مال التجاره موجوده شركت به قيمت روز حساب مي شود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموال منقول و غير منقول شركت منظور شده از مجموع عايدات غير خالص موضوع مي شود مشروط بر اين كه كسور واقعي بوده و مربوط به سالي باشد كه به حساب مالياتي آن سال رسيدگي مي شود. (ماده 4 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312)

عايدات خالص شركت: عايدات خالص عبارت است از مجموع عايدات پس از وضع مخارجي كه براي تحصيل آن عايدات شده است. (ماده 4 قانون ماليات بر شركت ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)

عائله: منظور از عايله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. (تبصره ماده 93 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

عائله تحت تكفل: عايله تحت تكفل در اين اساسنامه عبارتند از: همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل كه از هيچ نوع خدمات درماني ديگري بهره مند نباشند. (ماده 6 قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/10/1372)

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل و همسر مي باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افزارمندان ارتش و ژاندارمري كشور مصوب 7/3/1356)

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت است از همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل مي باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور مصوب 23/2/1353)

عائله درجه يك: از نظر اين قانون عايله درجه يك عبارت از همسر و فرزندان تحت تكفل مي باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عايله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري كشور و شهرباني كل كشور مصوب 27/12/1351)

عدم اجراي تعهدات توليدكنند گان: عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول طبق قراداد و برنامه تعيين شده      از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و … بدون عذر موجه. (از ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم اجراي تعهدات واردكنندگان: عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده      در مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. (از ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري: عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع- عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول داخلي اقلام مشمول. (ماده 9 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم اعلام موجودي كالا: عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده فروشي نسبت به مقدار موجودي كالاهاي داراي نرخ رسمي كه ضرورت اعلام آن توسط      تعيين مي شود. تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفا و امتناع از عرضه كالا مي باشد. (ماده 16 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

عدم درج قيمت كالا: عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رويت باشد به صورت نصب برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. (ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ظ

ظرفيت آماده كار: ظرفيت آماده كار يك پيمانكار براي يك رشته معين كار عبارت است از حداكثر كار مناسب با ظرفيت كل او در آن رشته منهاي مبالغ باقيمانده كارهاي در دست اجرا (ماده 9 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

ظرفيت چرا: عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتعداري مي تواند چرا نمايد. (رديف 23 بند 1 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

طرح جنگلداري: در صورتي مي توان از جنگل بهره برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

طرح عمراني: منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي گردد و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمراني انتفاعي: طرح عمراني انتفاعي- منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست      را نيز عايد نمايد. (رديف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح عمراني غيرانتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف      اجرا مي شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد. (رديف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح قانوني: طرح هاي قانوني با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مي شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يكي از منشيان، در همان جلسه به كميسيون هاي مربوط ارجاع مي شود. اين طرح ها پس از ارجاع به كميسيون هاي ذي ربط چاپ و توزيع و نسخه اي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال مي گردد طرح ها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد. (ماده 130 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

طرح مرتع داري: عبارت از طرحي است كه به منظور بهره برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. (رديف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

طرح مستقل پژوهشي: منظور از طرح مستقل پژوهشي طرحي است كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي رسيده باشد و مجري طرح يا مجريان آن جدا از وظايف آموزشي جهت اجراي آن بين 5 الي 15 ساعت به تناسب كيفيت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هيچ گونه وجهي دريافت ننموده و نتيجه آن به صورت سمينار و مقاله جهت تدريس و آموزش دانشجويان و ساير اعضاي هيأت علمي ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيأت علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 14/8/1365 هيأت وزيران)

طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاه هاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي گردد. (رديف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح هادي: طرح  هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حل هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح ها و لوايح فوري: طرح ها و لوايح فوري عبارتند از يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي (ماده 158 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

طرح دو فوريتي: طرح هاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي شود. (از ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرح هاي دو فوري: لوايح و طرح هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

طرح هاي سه فوريتي: لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي گردد. (از ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرح هاي عمراني انتفاعي     : منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست      را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايده هاي ناشي از بهره برداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

طرح هاي فوري: لوايح و طرح هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

طرح هاي يك فوريتي: لوايح و طرح هاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع مي شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

طرف دعوي (در عين): در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اين كه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد. (ماده 239 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

طفل: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

طفل: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

طلاق باين: در طلاق باين براي شوهر حق رجوع نيست. (ماده 1144 قانون مدني)

طلاق خلع: طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتـي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيش تر يا كم تراز مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدني)

طلاق رجعي: در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدني)

طلاق مبارات: طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدني)

طلاقنامه رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

طبقه شغلي: عبارت از يك يا چند شغل سازماني است كه از نظر مسئوليت و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاري در يك طبقه قرار بگيرد. (بند چ ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

طبقه ضعيف: طبقه اي است كه مقاومت جانبي آن نسبت به طبقه بالاي آن كم تر از 80 درصد باشد (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

طبقه نرم: طبقه اي است كه سختي جانبي آن كم تر از 70 درصد سختي جانبي طبقه روي خود يا كم تر از 80 درصد متوسط سختي هاي سه طبقه روي خود اوست. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

طرح بهره برداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه هاي اجرايي براي بهره برداري از معدن و زمان بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم هاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره برداري درج مي گردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع سرزميني: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف ها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك هاي فعلي و آينده و قطب هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخش هاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. (بند 1 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از: طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي و بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آن ها تعيين مي شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

طرح جنگلداري: طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ض

ضابطين دادگستري: ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي  شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از: 1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3. مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. 4. ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي  عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. (ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

ضابطين عدليه: ضابطين عدليه عبارتند از: مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي شوند 1. مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او 2. مستنطق 3. كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رئيس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأموران مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است. (ماده 19 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

ضابطين نظامي: ضابطين نظامي عبارت از: مأموريني مي باشندكه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازرسي و تحقيق بزه هايي كه در حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي است بوده و اقداماتي كه براي جمع آوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است به عمل مي آورند. (ماده122 قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب4/10/1318)

ضرايب مالياتي: ضرايب مالياتي عبارت است از: ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آن ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الرأس، درآمد مشمول ماليات تلقي مي گردد. (ماده 153 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

ضرايب مالياتي: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آن ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي گردد. (ماده 129 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

ضرر: منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت. (از ماده 133 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

ضرر مانع از تقسيم: ضرري كه مانع از تقسيم مي شود عبارت است از: نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدني)

ضرر و زيان قابل مطالبه: ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد: 1. ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3. منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)

ضريب بهره مالكانه: ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي سالانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

ضمان: عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند. (ماده 684 قانون مدني)

ضمانت مطلق: ضامن مي تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

ضمانت مقيد: ضامن مي تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيـد و دومـي را ضمانت مطلـق يا كامل نامنـد. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

ضمان درك: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدني)

ضمان قهري: امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبيب. 4. استيفا. (ماده 307 قانون مدني)

صنايع پتروشيمي: صنايع پتروشيمي عبارت است از صنايع توليد كننده كليه فراورده هاي شيميايي تا مرحله پايين دستي كه از نفت (طبق تعريف قانون نفت) به عنوان خوراك استفاده مي نمايند. فراورده هايي از قبيل – پليمرهاي مصنوعي مانند پلاستيك ها و لاستيك هاي مصنوعي – كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات – مواد اوليه اصلي پودرهاي شوينده و مواد اوليه اصلي الياف مصنوعي – ساير مواد شيميايي و حلال هاي منطبق با تعريف فوق  فراورده هاي پتروشيمي محسوب مي شوند. (ماده 1 آيين نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأتي وزيران)

صنايع روستايي: منظور از صنايع روستايي در اين آيين نامه، صنايع تبديلي اوليه كشاورزي و صنايع كوچك است كه در روستاها ايجاد مي گردد. (ماده 1 آيين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتخانه هاي صنايع و جهاد سازندگي مصوب 27/6/1364 هيأت وزيران)

صنايع فصلي: صنايع فصلي عبارت از صنايع است كه در دوره بهره برداري محدودي در سال دارد مانند كارخانجات پنبه قند و امثال آن ها (از ماده 2 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

صنايع كوچك: صنايع كوچك صنايعي است كه به وسيله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام مي شود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصره هاي جديد به قانون شركت هاي تعاوني مصوب 5/12/1350)

صنايع مخابراتي: صنايعي است كه با استفاده از دستگاه ها، آلمان ها و قطعات الكترونيكي لوازم و تجهيزات مورد استفاده در مخابرات را توليد و عرضه مي نمايد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صندوق اداره تصفيه: اداره تصفيه داراي دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318)

صندوق پس انداز ملي: براي رايج كردن پس انداز و تشويق پس اندازكنندگان صندوقي به نام صندوق پس انداز ملي تأسيس مي شود. (ماده1 قانون ايجاد صندوق پس انداز ملي مصوب 18/2/1318)

صندوق توسعه كشاورزي ايران: صندوق توسعه كشاورزي ايران كه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود طبق قانون شركت سهامي است و به موجب قوانين مربوط به تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب سال هاي 1345 و 1347 و اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي شود و در مواردي كه در قوانين مذكور و اين اساسنامه پيش بيني لازم نشده باشد تابع قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب 14/8/1351)

صندوق غيردولتي توسعه صادرات: صندوق غيردولتي توسعه صادرات كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد به مؤسسه اي اطلاق مي شود كه توسط تشكل هاي صادراتي وابسته به اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون يا مجامع امور صنفي (اتحاديه ها، انجمن ها، سنديكاهاي صادراتي) و نظاير آن ها به يكي از اشكال مذكور در قانون تجارت يا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمايه گذاري بخش خصوصي يا تعاوني منحصراً براي كمك به توسعه صادرات كالاها يا خدمات اعضاي تشكل هاي صادراتي ذي ربط طبق اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد تأسيس شود. (ماده 2 آيين نامه تأسيس صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آن ها مصوب 2/2/1380 هيأت وزيران)

صنعتگران دستمزد بگير: كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف كننده بفروشند يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است … (از ماده 5 قانون ماليات بردرآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق غير مصوب 16/1/1335)

صنف: صنف، آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت هاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع مي باشد تشكيل يك صنف را مي دهند. (ماده 2 (4 اصلاحي) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع مي باشد تشكيل يك صنف را مي دهند. (ماده 4 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع است تشكيل يك صنف را مي دهند. (ماده 4 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

صنوف توزيعي: آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي نمايند بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صنوف توليدي: آن دسته از صنوفي كه فعاليت و خلاقيت هاي آن ها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند صنف توليدي ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صنوف خدمات فني: آن دسته از صنوفي كه فعاليت آن منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم است، صنف خدمات فني ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صنوف خدماتي: آن دسته از صنوفي كه با فعاليت هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده  يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

صيد: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آن ها صورت مي گيرد. (بند 8 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب (5/2/1378)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به كليه اشخاصي اطلاق مي شود كه از نظر مقررات و قوانين خويش فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آيين نامه به افرادي اطلاق مي شود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذي صلاح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي (كه منبعد سازمان تأمين اجتماعي در اين آيين نامه سازمان ناميده مي شود) به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آيين نامه) نباشند. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

صاحبان فرض: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

صاحبان حرفه: كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد مي كند. (بند 8 ماده 1 قانون شركت  هاي تعاوني مصوب 16/3/1350).

صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسايل و يا با وسايل لازم، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدين وسيله كسب درآمد مي كند. (بند 10 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

صاحب كالا: صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طريق مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

صاحب نسق: افرادي كه بر اثر اجراي قوانين ارضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آن ها واگذار شده است. (بند 12 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

صادرات قطعي: صادرات قطعي كشور عبارت از كالايي است كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود. (ماده 207 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

صادر كننده نمونه: صادر كننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد: الف) ارزش صادرات كالا هاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي كنند در بالاترين سطح باشد. ب) صادر كننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران، طرف هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.) كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب مي شود (با در نظر گرفتن بسته بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد. (ماده 2 آيين نامه تشويق صادر كنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هيأت وزيران)

صلاحيت دفاتر اسناد رسمي: دفترخانه ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي شوند: 1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي تواند يك دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاه هاي شهرستان و دادگاه هاي بخش است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

صلاحيت ذاتي: رسيدگي بدوي به دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم ابتدايي و محاكم صلح است جز در مواردي  كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

صلاحيت ذاتي: صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاه هاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري صلاحيت ذاتي است. ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318).

صنايع اپتيك: به كليه فعاليت هاي توليدي و خدمات مهندسي مربوط به قطعات وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي نور توأم با الكترونيك در آن ها به كار گرفته شده است اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع اتوماسيون: صنايعي است كه ابزار و تجهيزات خود كنترلي يا اتوماسيون يا قطعات مربوط به آن ها را توليد مي كنند و نمونه بارز آن كامپيوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك: به صنايع الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك: به كليه فعاليت هاي توليدي و خدماتي مهندسي مربوط به قطعات، وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي الكترونيك در آن ها به كار گرفته شده است اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه اجرايي تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع پايين دستي: صنايع پايين دستي، عبارت است از صنايعي كه در آن فراورده هاي نهايي پتروشيمي (طبق مفاد ماده يك) طي يك يا چند مرحله به محصولات مصرفي تبديل مي شود. (ماده 2 آيين نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

شريك جرم: هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيش تر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

شريك ضامن: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن ها در مقابل طلبكاران و روابط آن ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شريك ضامن: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها محدود به همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايه اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است. (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شغل: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود. (تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373)

شغل: شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

شغل: عبارت است از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصي كه از سوي بانك به عنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

شغل: عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

شغل كارمندي: شغل كارمندي كه عبارت است  ازمجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كارمندان پيش بيني مي شود. (بند 2 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شغل مشترك: شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي باشد. (بند 3 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شغل نظامي: شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش بيني مي شود. (بند 1 ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

شفيع: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل  كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند. (ماده 808 قانون مدني)

شكل پذيري: قابليت جذب و اتلاف انرژي و حفظ تاب باربري يك سازه هنگامي كه تحت تأثير تغيير مكان هاي غيرحظي چرخه اي ناشي از زلزله قرار مي گيرد. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

شماره ملي: عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي شود. (بند ت ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي وكد پستي براي  كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)

شناورها و آلات و ادوات غيرمجاز: كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آن ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند 12 ماده 1 از آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

شن و ماسه معمولي: شن و ماسه اي است كه حاوي كاني هاي با ارزش نبوده يا تفكيك آن ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني، راه سازي، بتن ريزي و نظاير آن استفاده مي گردد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

شن و ماسه معمولي: شن و ماسه اي كه منحصراً در عمليات ساختماني و راه سازي و بتن ريزي و نظاير آن قابل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كاني هاي با ارزشي نيست كه تفكيك آن ها مقرون به صرفه باشد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

شوت: سازه يا بنايي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث مي شود. (بند 19 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

شوراها: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «مشاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين ها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند … (از اصل هفتم قانون اساسي)

شوراي پول و اعتبار: شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف      به شورا ارجاع مي شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به      در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشوركه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي گردد. (ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

شوراي عالي امنيت ملي: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل مي گردد …. (از اصل 175 قانون اساسي)

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران: براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي شود. (ماده 1 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351)

شوراي مركزي اصناف: شورايي است كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را به موجب مقررات اين قانون از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مي نمايد. (ماده 11 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

شوراي مركزي دانشگاه ها: براي رسيدگي به امور دانشگاه هاي ايران و كليه مؤسسات آموزش عالي و ايجاد هماهنگي بين آن ها شورايي به نام شوراي مركزي دانشگاه ها به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل مي شود. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه ها مصوب 9/9/1344)

شورش كننده: اشخاص مشروحه پايين شورش كننده محسوب مي شوند: 1- نظاميان مسلحي كه عده آن ها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و توطئه از اطاعات اوامر رؤساي خود سرپيچي نموده و برخلاف اوامر رؤساي خود رفتار نمايند. 2- نظامياني كه عده آن ها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق خود كه مشعر برتفرقه يا اطاعات امر باشد سرپيچي كنند. (از ماده 328 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

شهدا: شهدا كساني هستند كه در جنگ يا عمليات رزمي مقتول شوند. (ماده 7 آيين نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

شهداي ملي: مجلسين سنا و شوراي ملي قيام روز دوشنبه 30 تيرماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تير 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

شهر: شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدودة جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. (ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

شهر: در اين اساسنامه نام شهر به كليه نقاطي اطلاق مي شودكه درآن نقاط شهرداري تأسيس شده يا از اين به بعد تأسيس خواهد گرديد. (تبصره ماده 1 لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداري هاي ايران مصوب 12/11/1344)

شهر: مقصود از شهر حوزه اي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني مي باشد. (ماده 2 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

شهر جديد: شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگ تر باشد) براي اسكان حداقل سي هزار نفر به اضافه ساختمان ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش بيني مي شود. (ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16/10/1380)

شهرداري: شهرداري بنگاهي است ملي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 3 قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328)

شهر محل طبابت: شهرمحل طبابت عبارت از محدوده اي است كه براساس تقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده و يا مي شود. (ماده 3 از آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 17/11/1363 هيأت وزيران)

شهر محل طبابت: شهر محل طبابت عبارت ازمحدوده اي است كه براساس تقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده يا مي شود. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 26/11/1362 هيأت وزيران)

شهيد: منظور از شهيد در اين قانون، كسي است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده يا مي نمايد. (ماده 4 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377)

شهيد: پرسنل در موارد زير شهيد يا در حكم شهيد محسوب مي شوند: الف) كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت. ب) كشته شدن يا فوت در هر گونه مأموريت رزمي يا جنگي و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت. ج) كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقان مسلح و يا قاچاقچيان. د) كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن. هـ) كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي. و) كشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت. ز) كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن. ح) كشته شدن در هرگونه آموزش هاي رزمي و عمليات مانوري. ط) كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت. ي) كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد. ك) فوت در اثر جراحات، صدمات و بيماري هاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد. (ماده 107 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366)

شركت تعاوني صيادان: شركت تعاوني صيادان شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيل ساخت وتعميرقايق هاوتهيه وسايل و ادوات صيد. 2- صيدماهي و ساير آبزيان  پس  از كسب پروانه صيد. 3- تأسيس فروشگاه. 4- پرداخت مساعده به صيادان. 5- تهيه وسايل و تأمين نيازمندي هاي حرفه اي و خانوادگي صيادان. (ماده 78 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني كار: شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت مي گذارند تشكيل مي شود. (ماده 90 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني كارگري: هر يك از شركت هاي تعاوني در رشته هاي مصرف يا كار و پيشه كه با عضويت كارگران و ساير كاركنان صنايع و خدمات و حرف تشكيل شود و حداقل سه چهارم اعضاي شركت نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري خوانده مي شود. (بند 1 اصلاح بعضي از مواد و تبصره هاي قانون شركت هاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذكور مصوب 4/3/1354)

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف كنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تأمين نيازمندي هاي اعضا و خانواده هاي آنان همچنين براي انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل مي شود: 1- تهيه آب      . 2- تأمين وسايل توزيع گاز 3- تأمين وسايل توزيع برق 4- خدمات بهداشتي و درماني. 5- تدارك وسايل حمل و نقل 6- ايجاد باشگاه ها و رستوران ها. 7- تأسيس انواع آموزشگاه ها (ماده 79 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگي اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن ها (ماده 192 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن ها (ماده 110 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت در جرم: هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آن ها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهند به طريقي كه مجموع آن ها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آن ها حداقل مجازات فاعل مستقل است لكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركا اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد تأثيري در حق ساير شركا نخواهد داشت. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به      باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به      باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود. (بند 2 اصلاح پاره اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1352)

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به      باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها است. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده 21 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن ها است. (ماده 16 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت سهامي تلفن: به منظور اجراي ماده 3 قانون مصوب بيست وپنج آذر ماه 1331 شركتي به نام شركت سهامي تلفن ايران براي تأسيس و نگاه داري و بهره برداري تلفن در داخل كليه شهرها و قصبات و دهات كشور تشكيل مي شود و داراي شخصيت حقوقي است. مركز اصلي شركت در تهران و مدت عمليات نامحدود است. (ماده 1 اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16/12/1331)

شركت سهامي خاص: شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود: نوع اول- شركت هايي كه موسسين آن ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند. اين گونه شركت ها شركت سهامي عام ناميده مي شوند. نوع دوم- شركت هايي كه تمام سرمايه آن ها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت ها شركت سهامي خاص ناميده مي شوند. (ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

شركت ضمانتي: شركت ضمانتي شركتي است كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت عمران شهرهاي جديد: شركت سهامي عمران شهرهاي جديدي كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي شود شركتي است دولتي وابسته به وزرات مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران است و مي تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استان هاي كشور يا شركت هايي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس نمايد. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب 14/10/1367 هيأت وزيران)

شركت عمران و بهسازي شهري: شركت عمران و بهسازي شهري- كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود- شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مي تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي شهرسازي كشور، در استان هاي مختلف شركت هاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري مصوب 22/12/1375 هيأت وزيران)

شركت قهري: شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود. (ماده 574 قانون مدني)

شركت مختلط: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها محدود به همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك

به نسبت سرمايه اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت مختلط سهامي: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن ها در مقابل طلبكاران و روابط آن ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مختلط غيرسهامي: شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركا ضامن قيد شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مشاور دولتي: شركتي است دولتي كه به صورت يك واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسي ها و خدمات تخصصي به موجب قانون تأسيس شده و تمام سهام آن متعلق به      باشد و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته يا رشته هاي خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين نامه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

شركت نسبي: شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت وابسته: منظور از شركت تابعه و وابسته شركتي است كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام يا سرمايه آن متعلق به شركت دولتي مربوط باشد. (بند 2 تصويب نامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركت هاي دولتي به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هيأت وزيران)

شركت هواپيمايي: شركت هواپيمايي عبارت است  از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه يك سرويس هوايي بين المللي را فراهم كرده يا عمل نمايد. (بند ج ماده 96 قانون اجازه الحاق      ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين المللي مصوب 30/4/1328)

شركت هواپيمايي ملي ايران: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمايي بازرگاني شركتي سهامي به نام (شركت هواپيمايي ملي ايران) تشكيل مي گردد. (ماده 1 قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره برداري هوايي كشوري مصوب 14/4/1345)

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود. (ماده 41 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد … (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

شروع به جرم: هر گاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود…. (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شروع مدت حبس: مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است لكن اگر قبل از صدور حكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان  دهد. (بند هـ ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

شاخه قطور: شاخه اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتي متر باشد. (بند 19 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

شاغلان پزشكي وحرفه هاي وابسته: شاغلان پزشكي و حرفه هاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقات درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به      يا خيريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته ناميده مي شوند. (تبصره ماده 1 آيين نامه انتظامي رسيــدگي بـه تخـلفـات صنـفـي و حــرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي وابسته مصوب 30/4/1378 هيأت وزيران)

شاغلين امر دندانسازي: شاغلين امر دندانسازي مشمول قانون مذكور عبارتند از گروه هايي كه فاقد مدرك علمي در رشته دندانسازي از مراكز آموزش معتبر قانوني هستند و شامل گروه هاي ذيل مي باشند: 1- افرادي كه طبق تبصره2 قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه كمك تكنيسين دندانسازي گرديده اند. 2- شاغلين امر دندانسازي كه بنا به عللي موفق نشده اند در آزمون قانوني مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 شركت نمايند. 3- شاغلين داراي گواهينامه هاي مبني بر طي دوره آموزش امور مربوط به دندانسازي صادره از سازمان هاي آموزش غيردانشگاهي. 4- شاغلين داراي حكم استخدامي و يا گواهي اشتغال در مراكز و بخش هاي دندانسازي دولتي. 5- شاغلين امر دندانسازي در بخش خصوصي و كارگاه هاي دندانسازي موجود. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

شاكي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين نامه دادرسي كيفري مصوب 30/11/1355)

شاهراه: شاهراه به راهي اطلاق مي شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آن ها با هم فقط به وسيله راه هاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (ماده 1 قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

شبكه راديويي: شبكه راديويي عبارت است از مجموعه يك يا چند ايستگاه ثابت يا متحرك يا هر دو كه مي تواند در عين حال با هم ارتباط داشته باشند. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

شبكه هاي آبياري و زهكشي كانال ها: مجاري مستحدثه اي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي يا انتقال آب ايجاد شده يا مي شود. (ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انبار، مسبل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

شبكه هاي اختصاصي مخابرات: شبكه هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروه ها يا موارد خاصي داير بوده يا بعداً داير گردد. (تبصره 3 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

شبكه هاي مخابرات عمومي: شبكه هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده عموم داير بوده يا بعداً داير خواهد شد. (تبصره 2 ماده 1 از قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

شرايط احراز شغل: عبارت از مجموعه توانايي ها، قابليت ها، اطلاعات و مهارت هايي است كه داشتن آن ها براي انجام وظايف و قبول مسئوليت هاي شغلي ضروري است. (بند خ ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

شرايط  و  صفات     : 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواي لازم براي     ي امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي     ي. (از اصل يكصد و نهم قانون اساسي)

شرح وظايف: عبارت از شرح منظم و مدوني است كه وظايف، مسئوليت ها و اختيارات مشاغل سازمان را مشخص مي سازد. (بند ز ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران).

شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدني)

شرط فعل: شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

شرط نتيجه: شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

شركت: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شي واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدني)

شركت اختياري: شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو اين ها (ماده 573 قانون مدني)

شركت ايراني: هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب 11/3/1310)

شركت ايراني خدمات مشاوره: شركتي است كه طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاوره اي درامور تخصصي تأسيس شده و داراي كارشناسان تمام وقت متخصص در رشته هاي مربوط بوده و داراي تشكيلات منظم اداري و تجهيزات كافي و اعتبارات مالي لازم بوده و صلاحيت شركت مزبور در حد متعارف مورد رسيدگي و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده 1 آيين نامه تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

شركت با مسئوليت محدود: شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت پيمانكاري: ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت سهامي خاص در ايران تأسيس شده و به ثبت رسيده و كليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد. (بند الف ماده 2 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

شركت تضامني: شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود: اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آن موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود. (بند 2 اصلاح بعضي از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شركت هاي تعاوني مصوب 9/4/1352)

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود. (ماده 2 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك يا چند منظور ذيل تشكيل مي شود: انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي- تهيه و طبقه بندي- نگاهداري- تبديل و فروش محصولات مزبور – تهيه و توزيع هر گونه كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفه اي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركا- اقدام به عمليات ساختماني و ايجاد مسكن- بيمه محصولات و حيوانات- قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليت هاي مذكور در فوق- خريد سهم الشركه شركت هاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور. (ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 11/5/1344)

شركت تعاوني: شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت تعاوني آموزشگاه ها: شركت تعاوني آموزشگاه ها شركتي است كه با عضويت دانش آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شركت هاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- تشويق اعضا به پس انداز. 2- ايجاد فروشگاه و تهيه وسايل تحصيلي و مصرفي اعضا. 3- ايجاد رستوران و كافه براي استفاده اعضا. 4- تدارك وسايط نقليه براي اياب و ذهاب اعضا. 5- تأسيس باشگاه و تهيه وسايل تفريحات سالم براي استفاده اعضا. 6- تدارك وسايل بهداشتي و درماني اعضا. 7- خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضا از طرف شركت و فروش آن. (ماده 87 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني اعتبار: شركت تعاوني اعتبار بين افراد گروه هاي شغلي مختلف طبق مقررات آيين نامه اي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستا ها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاوني هاي كارگري) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- باز كردن حساب سپرده هاي مختلف منحصراً براي اعضا شركت. 2- پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت. 3- انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات. (ماده 84 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

شركت تعاوني روستايي: از نظر اجراي اين ماده شركت تعاوني روستايي شركتي است كه زارعان در روستا تشكيل و تحت نظارت سازمان تعاوني روستايي كشور مي باشد. (تبصره ماده 118 از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

شركت تعاوني صنايع كوچك: شركت تعاوني صنايع كوچك با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود: 1- تهيه مواد اوليه مورد نياز. 2- ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده. 3- توليد وسايل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضا. 4- ايجاد گروه هاي تعميراتي و نگاهداري. 5- تحقيق و برنامه ريزي هاي مشترك. 6- تهيه وسايل توزيع و انجام خدمات بازاريابي. (ماده 93 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/

س

ساختمان هاي دولتي: ساختمان هاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين مي گردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف) ساختمان هاي اداري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمان هاي انتظامي و ندامتگاه. ب) ساختمان هاي بهداشتي از قبيل بيمارستان ها، درمانگاه ها، آسايشگاه ها، شيرخوارگاه ها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن. ج) ساختمان هاي آموزشي از قبيل دانشگاه ها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارس عالي، آموزشگاه ها، هنرستان ها، مراكز آموزش و حرفه اي و روستايي، دبيرستان ها و ساير مراكز تعليم و تربيت. د) ساختمان هاي ورزشي، ورزشگاه ها، استاديوم ها و ساير تأسيسات ورزشي. هـ) مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظاير آن. و) ساختمان هاي متفرقه از قبيل كاخ هاي جوانان، اردوگاه ها و هتل ها و مهمانسراها و ساختمان هاي مربوط به سازمان هاي خيريه و نظايــر آن. (بنــد 5 ماده 1 قانــون تغييـر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

ساختمان هاي عمومي و دولتي مهم: ساختمان هاي عمومي و دولتي عبارت از بناها و مستحدثاتي هستند كه با استفاده از بودجه كل كشور ساخته يا خريداري شده اند و جزو اموال عمومي به حساب مي آيند. ساختمان هاي مهم به آن دسته از بناها اطلاق مي شوند كه پايداري و عملكرد درست آن ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان و آتشفشان براي مقابله با بحران ضروري بوده و فقدان آن ها فاجعه هاي بزرگ تري را در پي داشته باشد. ساختمان هاي اصلي نهاد     ي، مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، ساختمان هاي مركزي وزارتخانه ها، استانداري ها و فرمانداري ها، دانشگاه ها و مدارس، بيمارستان ها، ايستگاه هاي آتش نشاني، ساختمان هاي نظامي و انتظامي، ساختمان هاي فرهنگي تجمعي، مراكز مخابراتي، ايستگاه ها و مراكز صدا و سيما، فرودگاه ها، ايستگاه هاي قطار، پايانه هاي مسافري از جمله مهم ترين ساختمان هاي عمومي مهم به شمار مي آيند. (بند ب ماده 1 آيين نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)

سازمان اسناد ملي: به منظور جمع آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفه جويي در هزينه هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده هاي راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به      و امحا اوراق زايد سازماني به نام سازمان اسناد وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس مي گردد. (ماده 1 قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/2/1349)

سازمان اطلاعات و امنيت كشور: براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر گونه توطئه كه مضر به مصالح عمومي است سازماني به نام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخست وزيري تشكيل مي شود. (ماده 1 قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 23/12/1335

سازمان امور اداري و استخدامي كشور: به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تأسيس مي شود كليه اوراق و اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي  عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري كشور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. (ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

سازمان امور اراضي: سازمان امور اراضي كه در اين اساسنامه سازمان  ناميده مي شود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشاورزي است كه به منظور انتظام بخشيدن به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت هاي هفت نفره واگذاري زمين از ادغام تشكيلات اجرايي سازمان اصلاحات ارضي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت هاي هفت نفره واگذاري زمين تشكيل مي شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان امور اراضي مصوب 7/11/1375 هيأت وزيران)

سازمان بازرسي… : به منظور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني وابسته به      و سازمان هاي انتظامي (شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور) و شهرداري ها در صورت انتصابي بودن شهردار و مؤسسات عام المنفعه و كليه سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن ها متعلق به      است يا      به نحوي از انحا بر آن ها نظارت مي نمايد سازماني به نام بازرسي تحت نظارت عاليه … تشكيل مي شود. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي مصوب 31/2/1347)

سازمان بازرسي كل كشور: براساس نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور اجراي صحيح قوانيني در دستگاه هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند. (اصل 174 قانون اساسي)

سازمان بازرسي كل كشور: به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي تصحيح قوانين در دستگاه هاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود. زير نظر شوراي عالي قضايي و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي شود. (ماده 1 از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360)

سازمان بازرسي كل كشور: به منظور تأمين شرايط لازم براي حسن جريان امور و كشف سوء جريانات مالي و اداري وزارتخانه ها اعم از كشوري و لشكري و سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به      و شركت ها و بانك هاي دولتي و مؤسساتي كه از طرف      يا به كمك مستمر      اداره مي شوند و شهرداري ها و سازمان هاي مأمور به خدمات عمومي سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور وابسته به وزرات دادگستري تشكيل مي شود. رياست سازمان با وزيري دادگستري است. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب)

سازمان برنامه و بودجه: سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود. (ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

سازمان بسيج ملي: در اجراي فرمان      انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر ايجاد، آموزش و بسيج ارتش بيست ميليوني جهت پيشگيري و مقابله به هر گونه تهديد و تجاوز نظامي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سوانح طبيعي سازماني به نام سازمان بسيج ملي زير نظر فرمانده كل قوا و وابسته به وزرات كشور تشكيل مي گردد. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بسيج ملي مصوب 10/2/1359 شوراي انقلاب)

سازمان بنادر و  كشتيراني: از تاريخ تصويب اين قانون سازماني به نام سازمان بنادر و كشتيراني در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل مي شود مادام كه براي اداره امور آن سازمان ديگري به موجب قانون ايجاد نشده است وظايف آن به شرح زير تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره كردن امور بندري بنادر كشور- تكميل و توسعه ساختمان و نگاهداري و تعمير تأسيسات بندري و تأمين وسايل مخابراتي و امور انتظامي و همچنين تنظيم و اجراي مقررات بندري و كشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه كشتيراني بازرگاني و ثبت شناورهاي تابع كشور و تعيين شرايط تابعيت ايراني براي كشتي ها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون.(ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 22/2/1339)

سازمان بيمه هاي اجتماعي: تأمين و اجراي بيمه هاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول مي گردد. (ماده 1 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران: سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود عهده دار بيمه و تعاون كارگران در موارد زير است: 1- حوداث بيما ري ها و از كارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار. 2- حوادث و بيماري هاي خانواده بلافصل كارگران. 3- بازنشستگي. 4- كمك به بازماندگان كارگر متوفي. 5- ازدواج- حاملگي- وضع حمل- عايله مندي- كفن ودفن. (ماده 1 لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به تشكيلاتي گفته مي شود كه از افراد مخترع و مبتكر و محقق حمايت كرده و زمينه رشد و هماهنگي آن ها را در مسايل علمي و صنعتي فراهم مي كند. (ماده 1 لايحه قانون اساسنامه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

سازمان پيشاهنگي: پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه … براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بين المللي بر طبق اساسنامه اي كه به تصويب شوراي عالي پيشاهنگي ايران و توشيح … مي رسد اداره مي شود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337)

سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي شود و براساس قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1354 تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358)

سازمان تعاوني مصرف  كادر نيروهاي نظامي: به منظور رفاه حال و تأمين وسايل زندگي عايله افسران و درجه داران و هم رديفان اعم از حاضر به خدمت و بازنشستگان و درگذشتگان و تقليل هزينه معيشت آن ها از طريق تدارك اجناس مورد احتياج سازماني به نام سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي در وزارت جنگ مطابق اساسنامه سازمان تشكيل و مقررات زير تصويب مي شود: (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي مصوب 21/3/1334)

سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور:      مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك سال به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و پيشنهاد تنقيح آن ها سازماني به نام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور زير نظر نخست وزير تأسيس كند. اين سازمان كليه قوانين و مقررات لازم الاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعه ها تنظيم و تدوين خواهد كرد. در مورد قوانيني كه با يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و مغايرت را تعيين و به كميسيون دادگستري مجلسين كه به طور مشترك تشكيل خواهد شد تقديم مي كند. نظر كميسيون در اين مواد لازم الاجرا است و مادام كه تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل نيامده به اعتبار خود باقي است. (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350)

سازمان جغرافيايي كشور: به منظور تهيه نقشه عمومي كشور و براي تطبيق هر گونه عمليات نقشه برداري كه در كشور … ايران صورت مي گيرد (نقشه برداري زميني- عكسبرداري هوايي و نقشه برداري از كف دريا) سازماني به نام سازمان جغرافيايي كشور تحت نظر وزارت جنگ تأسيس مي گردد. (ماده 1 قانون مربوط به نقشه برداري مصوب 8/3/1339)

سازمان جلب سياحان: به منظور معرفي بيش تر كشور… و آشنا ساختن ساير ملل به خصوصيات ملي و آثار تاريخي و تمدن ايران و همچنين ترغيب جهانگردان و ايرانيان به مشاهده آثار باستاني و مناظر طبيعي كشور و ايجاد تسهيلات لازم در مسافرت آن ها و تمركز و هماهنگي كامل در امور مربوط به سياحت سازماني به نام سازمان جلب سياحان تأسيس مي شود اين سازمان تحت نظر مستقيم نخست وزير اداره مي شود و سرپرست آن سمت معاونت نخست وزير را خواهد داشت. (ماده 1 قانون سازمان جلب سياحان مصوب 10/3/1344)

سازمان جنگل ها و مراتع: به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ و حمايت و احيا و توسعه و بهره برداري جنگل ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها سازماني به نام سازمان جنگل ها و مراتع كشور تشكيل مي شود. (ماده 2 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

سازمان جهاد استان: سازمان جهاد استان كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود، سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده دار انجام امور وظايف محول شده در محدوده استان ذي ربط است. (از ماده 1 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش: سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسه مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام مي دهد… (از ماده 16 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سازمان دامپزشكي: به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآورده هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي گردد. سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد. (ماده 1 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

سازمان دامداران متحرك: به منظور اداره امور و راهنمايي دامداران متحرك كشور و اصلاح روش هاي بهره برداري از منابع دامي آنان و ايجاد ايستگاه هاي استقرار و انتظار دام و كشتارگاه هاي صنعتي و سردخانه ها و كارخانجات غذايي دام و تبديل فرآورده هاي دامي در مناطق توليد و مصرف عمده يا عشايري و فراهم كردن موجبات اسكان دامداران متحرك سازماني به نام سازمان دامداران متحرك در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل مي شود اساسنامه سازمان مذكور پس از تصويب كميسيون هاي كشاورزي و منابع طبيعي- تعاون و امور روستاها- دارايي و استخدام مجلسين قابل اجرا است. (ماده 11 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350)

سازمان دفاع غيرنظامي: سازمان دفاع غيرنظامي كشور به منظور حفاظت جان و مال مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت هاي ملي در برابر حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقب و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح و آثار ناشي از آن در زمان صلح و جنگ و همچنين تقويت و حفاظت روحي افراد و تحكيم علاقه به همكاري متقابل بين آن ها طبق مقررات اين قانون عمل خواهد كرد. (ماده 1 قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مصوب 26/2/1351)

سازمان دفاع غيرنظامي: به منظور حفظ جان و مال افراد كشور از تعرضات هوايي و حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه و تقليل آثار آن و همچنين تقويت روحي و ايجاد علايق و همكاري متقابل بين افراد در مواقع غيرعادي و اضطراري سازماني به نام سازمان دفاع غيرنظامي كشور وابسته به وزارت كشور تأسيس مي گردد كه در هر حال تحت نظر مستقيم استاندار و يا فرماندار انجام وظيفه مي نمايد. (ماده 1 قانون راجع به تشكيل سازمان دفاع غيرنظامي مصوب 18/11/1337)

سازمان دولتي: وزارتخانه ، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي      جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول بر عهده هيأت وزيران است. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

سازمان ذوب آهن: به      اجازه داده مي شود براي بهره برداري از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمين مواد اوليه مورد لزوم آن و ايجاد كارخانه هاي مربوط به ذوب آهن و تهيه فولاد و توزيع و فروش محصولات به دست آمده سازماني مستقل وابسته به وزارت صنايع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن ايران) تشكيل داده و طبق اصول بازرگاني اداره نمايد. (ماده واحده قانون مربوط به تشكيل سازمان ذوب آهن ايران مصوب 11/10/1338)

سازمان راديو تلويزيوني ملي: به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهره برداري از مراكز راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني سازماني به نام سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده مي شود تشكيل مي گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران مصوب 29/3/1350)

سازمان زمين شهري: سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و رعايت مقررات مربوط به شركت هاي دولتي اداره مي شود. (ماده 1 اساسنامه جديد سازمان زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأت وزيران)

سازمان زمين شهري: سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود از ادغام سازمان هاي عمران اراضي كليه استان هاي كشور تشكيل مي گردد و شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت هاي دولتي اداره مي شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران)

سازمان صدا و سيما: در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير نظر قواي سه گانه: قضاييه، مقننه و مجريه و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود. (ماده 1 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359)

سازمان صنايع دستي: سازمان صنايع دستي ايران و شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در يكديگر ادغام و سازمان حاصل كه سازمان صنايع دستي ايران است به صورت شركت سهامي تشكيل مي شود. شركت مزبور بر طبق مقررات مربوط به شركت هاي دولتي اداره شده و وابسته به وزرات صنايع خواهد بود. ماده 2- سازمان صنايع دستي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي شود شركتي است دولتي كه مدت آن نامحدود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و برطبق مقررات شركت هاي دولتي و مقررات اين اساسنامه اداره مي شود. (مواد 1 و 2 اساسنامه سازمان، سازمان صنايع دستي ايران مصوب 11/11/1360 هيأت وزيران)

سازمان عقيدتي سياسي ارتش: سازمان عقيدتي سياسي، سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را برعهده دارد: 1- مأموريت. رشد و گسترش فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آن ها براساس معيارها و ضوابط اسلامي و تدابير و رهنمودها و دستورالعمل هاي مقام     ي. 2- وظايف. الف) آموزش عقيدتي و سياسي پرسنل جهت رشد مذهبي و سياسي آن. ب) انجام فعاليت هاي تبليغي براي پرسنل از قبيل انتشار جزوات و نشريات، تشكيل كتابخانه ها و نمايشگاه ها و توليد برنامه هاي راديو تلويزيوني ارتش و اداره مساجد و ساير اماكن مذهبي مربوط. ج) ارايه خط مشي هاي مكتبي به مبادي ذي ربط در جهت انطباق سازماندهي ها، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها با ضوابط و معيارهاي اسلامي. د) نظارت بر حفظ و عمل به موازين اسلامي در تمامي زمينه ها و اعلام موارد خلاف به مسئولين جهت رفع آن ها و گزارش به فرماندهي كل در صورت لزوم. هـ- بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات، ترفيعات و مأموريت هاي خارج از كشور. و- انجام كليه وظايف روابط عمومي ارتش و وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته به آن ها. (ماده 14 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سازمان  كتاب هاي درسي: در اجراي ماده اول اين قانون سازماني به نام سازمان كتاب هاي درسي ايران در وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي گردد كه رئيس آن به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش با تصويب هيأت وزيران منصوب مي شود و امور مالي آن زير نظر هيأتي به نام هيأت امنا به رياست وزير آموزش و پرورش و عضويت رئيس سازمان و سه عضو ديگر كه دو نفر از طرف وزير آموزش و پرورش و يك نفر از طرف وزير دارايي براي مدت سه سال تعيين مي شوند اداره خواهد شد تجديد انتخاب اعضا هيأت امنا بلامانع است. تشكيلات و طرز اداره و نحوه اجراي وظايف سازمان كتاب هاي درسي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد. (ماده 2 قانون كتاب هاي درسي و اساسنامه سازمان كتاب هاي درسي ايران مصوب 16/3/1346)

سازمان كشاورزي استان: سازمان كشاورزي استان  كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود سازماني است دولتي كه تابع مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و آيين نامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهده دار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذي ربط است. (ماده 1 اساسنامه سازمان كشاورزي استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران)

سازمان مسكن: از تاريخ تصويب  اين اساسنامه بانك ساختماني كه طبق ماده 3 قانون راجع  به تأسيس وزارت آباداني و مسكن به نام سازمان مسكن ناميده مي شود شركتي است سهامي كه براي مدت نامحدودي به منظور تهيه مسكن و اجراي طرح هاي ساختماني طبق اصول بازرگاني اداره مي شود و مركز اصلي آن در تهران است و مي تواند در صورت لزوم به تصويب مجمع عمومي در هر يك از نقاط كشور شعبه باز نمايد. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 24/3/1343)

سازمان مسكن: سازمان مسكن كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود. شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه طبق اصول بازرگاني اداره مي شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 3/2/1358 هيأت وزيران)

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان: سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود، سازماني است وابسته به وزرات آموزش و پرورش و براي اجراي اهداف و مقاصد مندرج در اين اساسنامه فعاليت خواهد داشت. (ماده 1 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مصوب 22/3/1367 هيأت وزيران)

سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/10/1374)

سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369)

سازمان نظام پزشكي: نظام پزشكي سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي و مرجع صلاحيتدار براي حفظ شئون و پيشرفت  امور پزشكي و تنظيم روابط حرفه اي بين پزشكان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملي و دولتي در برابر صاحبان فنون پزشكي و بالعكس در سراسركشور مي باشد. (ماده1 قانون راجع به نظام پزشكي مصوب 3/10/1339)

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود سازماني است غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي شود. (ماده 2 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380)

سازمان هاي  غيردولتي  حامي محيط زيست و منابع طبيعي: تشكيلات و مؤسسات مردمي هستند كه براساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شوراي عالي اداري، تشكيل و ثبت شوند و صرفاً در زمينه حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت كنند و در اين آيين نامه سازمان ها ناميده مي شوند. (بند الف ماده1 از آيين نامه اجرايي بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/11/1379 هيأت وزيران).

سازمان هاي مملكتي: مقصود از سازمان هاي مملكتي تشكيلات و موسسات غيردولتي است كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي در سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مي نمايند از قبيل شهرداري ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن هاي استان و شهرستان و شهر و بهداري و غيره. (تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

ساعات كار: ساعات كار كارگران در كارگاه ها جز در موارد مذكور در اين قانون نبايد از هشت ساعت در شبانه روز و چهل وهشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. مقصود از ساعات كار در مدتي است كه كارگر به منظور انجام كار در اختيار كارفرما مي باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي شود. (ماده 11 قانون كار مصوب 26/12/1337)

ساعات كار : مقصود از ساعات كار مدتي است كه كارگر براي انجام كار در اختيار كارفرما مي باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نمي شود. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

ساعات كار هفتگي: از اول شهريور ماه سال 1359 ساعات كار كليه كارمندان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين خاص استخدامي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و 44 ساعت در هفته تعيين مي گردد. (ماده 1 لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب)

ساعات كار هفتگي: ساعات كار هفتگي براي كارمندان و كارگران يكسان بوده و 40 ساعت در هفته اعلام مي گردد. شنبه تا چهارشنبه روزي 7 ساعت، پنج شنبه ها 5 ساعت. (بند 2 لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 2/10/1358 شوراي انقلاب)

ساعت كار: ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. (ماده 51 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

سال: از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست وچهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

سال: سال دوازده ماه است- ماه مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي  روز حساب مي شود- هفته هفت روز تمام و روز بيست وچهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

سال مالي: سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شود. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

سال مالي: سال مالي يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز به پايان اسفند ماه ختم مي شود. (ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آن ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آن ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد. (ماده 155 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سررسيد پرداخت ماليات آن ها چهار ماه پس از سال مالي مربوط مي باشد. (ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1245)

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 18 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 17 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بردرآمد مصوب 29/4/1328)

سال مالياتي: طبق تبصره ماده 12 از قانون ماليات بردرآمد سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن سال تحصيل درآمد شده باشد. در صورتي كه شركتي يا هر نوع شخصيت حقوقي ديگري دوره عملكرد ديگري به غير از سال شمسي داشته باشد سال مالياتي او همان دوره عملكردش محسوب خواهد گرديد به شرط آن كه اين دوره عملكرد در اساسنامه آن پيش بيني شده يا دفاتر محاسباتي و ترازنامه آن را تأييد نمايد. (از ماده 7 آيين نامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي او طبق آيين نامه مخصوص تعيين خواهد شد. (تبصره ماده 12 قانون ماليات بردرآمد مصوب 19/8/1322)

سانحه: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني شود و سانحه رويداديست اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور مي گردد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

ساير منابع تأمين اعتبار: ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداخت هاي سال هاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود و ماهيت درآمد ندارند. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ساير منابع تأمين اعتبار شركت هاي دولتي: ساير منابع تأمين اعتبار شركت هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت هاي مزبور تحت عنوان  كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظوركردن آن در بودجه هاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ساير منابع درآمد شركت هاي دولتي: ساير منابع تأمين اعتبار شركت هاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركت هاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

سپاه پاسداران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام     ي كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمان هاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي مي باشد. (ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)

سپرده: سپرده از نظر اين قانون عبارت است از: الف) وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين يا جلوگيري از تضييع حقوق      دريافت مي گردد و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است. ب) وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گردد و به موجب قرارها يا احكام صادره از طرف مراجع مذكور كالا يا بعضاً قابل استرداد مي باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ستاد فرماندهي كل در ارتش بوده و فرماندهي كل را در اداره امور ارتش ياري مي نمايد. و وظايف آن به شرح زير مي باشد: …. (ماده 9 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

سجل احوال: سجل احوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي شود. (ماده 992 قانون مدني)

سرباز آماده به خدمت: سربازاني كه پس از رفع احتياجات قسمت ها باقي مي مانند آماده به خدمت ناميده مي شوند. (ماده 9 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

سردفتر: اداره امور دفترخانه اسناد رسمي به عهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده مي شود. (ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354)

ژ

ژاندارم: ترتيب درجات در ژاندارمري مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي شوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

ر

راديو اپراتور: راديو اپراتور كسي است كه با دريافت پروانه راديو اپراتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن عمليات راديو اپراتوري را به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاه هاي راديويي مجاز انجام مي دهد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

راديو اپراتوري: راديو اپراتوري عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاه هاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام مي گيرد. (ماده1 آيين نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364)

راندمان آبياري در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سطـح، كه مقـدار عــددي آن قابـل محاسبـه

مي باشد. (ضميمه 1 آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

راندمان انتقال و توزيع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبي كه از نقطه تأمين آب  برداشت  مي شود. (ضميمه1آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

راننده: راننده به كساني اطلاق مي گردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايش هاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آيين نامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آيين نامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337)

راهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند. (ماده 771 قانون مدني)

رأي دادگاه: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول

و موادقانوني كه رأي براساس آن ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رأي دادگاه: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرس هاي دادگاه و تصريح نام و سمت آن ها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رأي ساكت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

رأي قطعي: آراي دادگاه ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رأي مثبت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

رأي منفي: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288)

ربا: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

ربا: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رباي قرضي: رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رباي معاملي: رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363)

رتبه: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان مي دهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مي يابد طبق جداول پيوست اين آئين نامه تعيين مي گردد. (ماده 3 آئين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نموده اند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگان ها و نهادهايي كه حضور آن ها در راستاي انجام وظايف سازماني آن ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به      به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به      به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

رسالت مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج) تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و … د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشا و …) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)

رسته (در سپاه پاسداران) : رسته عبارت است از مجموعه رشته هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

رسته: رسته عبارت از مجموع رشته هاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

رسته: رسته اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصص هاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديك ترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافته اند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصص هاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آيين نامه رسته هاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356)

رسته: رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

رسيدگي فرجامي: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

رسيدگي فرجامي: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه – در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

رشته: رشته مجموعه آموزش هاي مربوط به حرفه هاي متجانس رشته ناميده مي شود. (بند ج ماده 4 از آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

رشته شغلي: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

رشته كارهاي اختصاصي: رشته كارهاي اختصاصي عبارت است از كارهايي كه جزو رشته هاي عمومي ذكر نشده است و يا آن كه با وجود ذكر آن در رشته هاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي مي شوند. اين رشته ها عبارتند از:… (رديف ب بند 6 ماده 2 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

رشته هاي مرتبط با ساختمان: رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آن ها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آن ها با رشته هاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اين گونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخش هاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

رقابت مكارانه: رقابت مكارانه عبارت است از اين كه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبت هاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310)

رقابت مكارانه: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين كه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

رقبي: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد. (ماده 42 قانون مدني)

رقيق كردن: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلوده كننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران)

روانگرايي: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمين هاي تشكيل شده از خاك هاي ماسه اي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ مي دهد. (از بخش تعاريف آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، النهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379)

رودخانه مرزي: رودخانه مرزي به رودخانه اي اطلاق مي شود كه تمام، قسمت يا قسمت هايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت  كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب مي شود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

روز تعطيل هفتگي: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت)

روز (شبانه روز): از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

روزنامه: روزنامه يا مجله نشريه اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روزنامه و ساير مطبوعات: نشريه هاي نوشتاري يا به صورت هاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار مي باشند. (بند د ماده 1 از آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران)

روزنامه يا مجله: روزنامه يا مجله نشريه اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روستا: روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آن جا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي شده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

رهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند. (ماده 771 قانون مدني)

ريال: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

ريال: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم مي شود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

رئيس جمهور: پس از مقام     ي رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به     ي مربوط مي شود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي)

رئيس خانوار: رئيس  خانوار، كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339)

رئيس قوه قضاييه: به منظور انجام مسئوليت هاي  قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام     ي يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي

ذ

ذخيره قطعي: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونه گيري و آزمايش هاي لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذخيره معدني: (كانسار) – تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين يا محلول در آب مي باشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

ذخيره معدني: تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجـراي مقـررات مالـي و محـاسـباتـي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب مي شود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه هاي دولتي و سپرده ها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زيرنظر وزير يا رئيس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام مي دهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

ذينفع (در چك): ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

د

دادگاه هاي عمومي: دادگاه هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب)

دادگاه هاي عمومي: دادگاه هاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي مي كنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب)

دادنامه: در ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده مي شود. (ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

داده هاي الكترونيكي: عبارت است از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكه هاي رايانه اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اين گونه پرونجا ها (فايل ها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل مي گردد. (بند ح ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

دار العلم مفيد: دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد كه در اين اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده مي شود، مؤسسه اي است تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي كه به منظور دستيابي به اهداف ذيل تأسيس مي گردد: 1- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري در علوم انساني براساس مباني و موازين اسلامي. 2- فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت گسترش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در جهان اسلام و ارزيابي تحقيقات انجام يافته در حوزه معارف اسلامي و علوم انساني. 3- تربيت علمي و عملي محققان برجسته و صاحب صلاحيت خدمت در دانشگاه و ساير مؤسسات تحقيقاتي مشابه آن. 4- معرفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي. 5- تحقيق شئون مختلف جوامع اسلامي و ديگر جوامع و پيش بيني تحول آن ها به منظور طرح پيشنهادهاي مناسب براي تدوين خطوط كلي سياست هاي فرهنگي – اجتماعي و علمي جهان اسلامي. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد (ره) مصوب 4/5/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دارايي هاي ارزي: دارايي هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناس هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين المللي پول يا بانك بين المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د) اسنادي كه از طرف دولت هاي بيگانه و صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي يا دستگاه هاي مشابه صادر يا تضمين شده.هـ) مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بين المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش بيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن ها از حدودي كه در ماده 27 پيش بيني شده بيش تر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي نمايد و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

دارايي هاي توليدشده: منظور دارايي هايي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليدشده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت، موجودي  انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي      مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي توليد نشده: منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند (مانند زمين و ذخاير معدني) (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي      مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي ثابت: منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي شود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي      مصوب 27/11/1380)

دارايي هاي سرمايه اي: منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي رود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي      مصوب 27/11/1380)

داربست: سازه اي موقت است كه براي نگهداري قالب بندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا برپا مي شود مشتمل بر شمعبندي، پايه هاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسري ها و نظاير اين ها. (بخش 9-1-11-1 تعاريف از مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران)

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان. (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355)

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 4/3/1344)

دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (در مورد چك هاي در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چك بي محل مصوب 16/12/1337)

داروهاي ژنريك: عنوان داروهاي ژنريك به داروهايي اطلاق مي شودكه با نام شيميايي يا عمومي (غيراختصاصي) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد مي گردد، ناميده مي شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني  مصوب 1334مصوب23/1/1367)

داروهاي گياهي: داروهاي گياهي به فراورده هايي اطلاق مي شود كه در تهيه و تركيب آن ها كلاً يا اكثر آن، از اجزا يا عصاره هاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تأييد اثر درماني و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23/1/1367)

داروي اختصاصي: عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي مي شود كه به طور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني به دست آمده يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوص مشخص به نام ابداع كننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي به ثبت رسيده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و  آشاميدني مصوب 29/3/1334)

دام: در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي، طيور، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري مي باشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350)

دامپزشك: به فارغ التحصيلان رشته هاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق مي شودكه مدرك دكتراي دامپزشكي آن ها به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد. (ماده6 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي  كشور براي صدور پروانه هاي بيماران درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

دامدار: كسي كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

دام زنده: حيوانات اهلي، طيور، آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم،  حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دام كشتاري: هر نوع دام و طيور كه از نظر شرع مقدس اسلام قابليت مصرف براي انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آيين نامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراورده هاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران)

داميه: خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

دانش آموز: اشخاصي دانش آموز ناميده مي شوند كه در يكي از آموزشگاه هاي ملي يا دولتي (داخله يا خارجه) رسماً اشتغال به تحصيل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317)

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كند. (بند د ماده 1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كند. (بند د ماده 1 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين نامه به آن دانشجو اطلاق مي شود. (بند ب ماده 1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاه ها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آيين نامه به آن دانشجو اطلاق مي شود. (بند ب ماده 1 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 20/4/1374)

دانشجوي  وابسته: به  فردي كه  به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه هاي خارج از كشور تحصيل مي كند، گفته  مي شود. (بند ج ماده1 تكميل آيين نامه انضباطي  دانشجويان  جمهوري اسلامي  ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشجوي وابسته: به فردي كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاه هاي خارج از كشور تحصيل مي كند، گفته مي شود. (بند ج ماده1آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشكده: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دانشگاه: دانشگاه به مؤسسه اي اطلاق مي شود كه لااقل سه دانشكده كامل به تشخيص شوراي مركزي دانشگاه ها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه ها مصوب 9/9/1344)

دانشگاه: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه ها و مؤسسات و مجتمع هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي كنند كه در اين آيين نامه به آن ها دانشگاه اطلاق مي شود. (ماده 1 تكميل آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاه ها و مؤسسات و مجتمع هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر مي كنند كه در اين آيين نامه به آن ها دانشگاه اطلاق مي شود. (ماده 1 آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه: دانشگاه در اين آيين نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين نامه معاملات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيأت وزيران)

دانشگاه: دانشگاه در اين آيين نامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه مؤسسه اي است غيرانتفاعي كه درآمدهاي آن منحصراً صرف هزينه ها و پيشرفت و توسعه فعاليت هاي آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه شاهد: دانشگاه شاهد مؤسسه اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل كه رئيس دانشگاه نماينده قانوني آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

دانشگاه علوم اسلامي رضوي: دانشگاه مؤسسه اي است غيردولتي و غيرانتفاعي و عام المنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه ميرزا جعفر و خيرات خان، وجوهات شرعيه، درآمد خصوصي (غيردولتي) استان قدس رضوي و كمك هاي مردمي تأمين مي شود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي مصوب 5/10/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

داوري: داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي. (بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376)

داوري بين المللي: داوري بين المللي عبارت است از اين كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376)

دبستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي منصوب 19/12/1312)

دبير: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

دبيرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312)

درآمد: منظور آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي      مصوب 27/11/1380)

درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد و      موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد. (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد اختصاصي دانشگاه: درآمد اختصاصي دانشگاه عبارت است از كليه درآمدهاي دانشگاه كه در يك سال مالي در اثر ارائه خدمات، تحقيقات و فروش محصولات حاصل مي گردد. (ماده 5 آيين نامه مالي دانشگاه ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

درآمد برنامه: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامه هاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمد برنامه منظور مي شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

درآمد خالص: درآمد خالص مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي مي شود منهاي مخارجي كه براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نموده اند. هزينه هاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آيين نامه تعيين مي گردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)

درآمد شركت هاي دولتي: درآمد شركت هاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليت هايي كه شركت هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آن ها هستند عايد آن شركت ها مي گردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد شركت هاي دولتي: درآمد شركت هاي دولتي عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركت هاي دولتي تحت عنوان درآمد شركت هاي دولتي منظور مي گردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد صندوق بازنشستگي: درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر مي شود منحصر است به وجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي      مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. بند 16 (100 اصلاحي) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درآمد كافي: عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأت هاي واگذاري زمين. (بند 8 آيين نامه اجرايي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

درآمد كشاورزي: منظور از درآمد كشاورزي مذكور در اين قانون هر نوع درآمدي است كه از محصول اراضي مزروعي و باغات و جنگل ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه ها و آسياها و حق الارض مراتع و اراضي مزروعي به دست مي آيد. (ماده 4 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درآمد كل (شركت نفت): درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حق الارض و برگشت هزينه اكتشاف عايد شركت شود. همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركت هاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركت ها عايد مي گردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356)

درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين لايحه قانوني. (ماده 2 لايحه قانوني ماليات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب)

درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمدهايي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات حقوق است. (ماده 3 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

درآمد ناويژه: درآمد ناويژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره برداري كان ها كه پس از كسر هزينه هايي كه براي تحصيل درآمدها به شرح زير لازم مي باشد به درآمد ويژه تبديل مي گردد الف) دستمزد، مواجب، حق الزحمه و حق العمل و فوق العاده مستخدمان و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارايي به صندوق هاي تقاعد و تعاون مستخدمان و كارگران پرداخته مي شود.

(ماده 11 آيين نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه ها و استهلاكات حاصل مي شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

درآمد ويژه: درآمد ويژه مصرحه در ماده سوم از قانون ماليات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق الزحمه، فوق العاده، پاداش و بهره معاملات پولي و معاملات رهني و بيع شرطي، سود سهام، كارمزد، حق الامتياز، لاتار و شرط بندي، حق داوري و درآمد املاك مزروعي مشمول ماليات، درآمد مشمول ماليات از اجاره بها، درآمد مشمول ماليات از فروش اموال غيرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقي جز درآمد ارثي و هر نوع درآمد ديگري كه در اين آيين نامه اسم صريحي از آن برده نشده و معافيت آن تصريح نگرديده و اجازه داده نشده است كه از آن درآمدها به عنوان هزينه تحصيل درآمد مبلغي موضوع شود. (ماده 10 آيين نامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ويژه: درآمد ويژه شامل اقلام زير است: الف) درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حق الزحمه و فوق العاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بگردد طبق آيين نامه مخصوص. ب) درآمد غيرويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهره برداري كان ها پس از وضع هزينه هايي كه براي تحصيل اين درآمدها لازم است و به موجب

آيين نامه مخصوص تعيين مي گردد. ج) نسبت به املاك مزروعي كه به اجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مال الاجاره نقدي و جنسي سالانه آن كه به نقد تسعير مي گردد به موجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي. د) از كليه درآمد كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك مي گردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير و تبديل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره مي كنند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مال الاجاره كه به مالك مي پردازند نصف از عوايد مستأجر. و) نسبت به مالكين املاك مزروعي كه شخصاً عمل رعيتي ملك را عهده دار بوده و كل محصول را برداشت مي نمايند نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي تسعير شده به نقد. ز) صد پنجاه مال الاجاره حمام ها و پخچال ها و صد هفتاد و پنج مال الاجاره خانه ها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آن ها كه به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322)

درجه شغلي: عبارت از تعيين ارشديت نسبي مشاغل در مجموعه طبقات شغلي است. (بند ح ماده 1 از آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

درخت: درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيش تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب 11/5/1352)

درختان جنگلي ايران: درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته بندي مي گردد: دسته اول- زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونه ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه: درخواست وجه  سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حساب هاي بانكي ديوان محاسبات صادر مي گردد، تنظيم مي نمايد. (ماده 3 آئين نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي حساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذي ربط صادر مي كند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذي حساب براي پرداخت حواله هاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي      به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر مي كند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

درصد جانبازي: عبارت است از ميزان آسيب ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

درمانگاه: درمانگاه مؤسسه اي است شبانه روزي كه بيماران سرپايي را مي پذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي يا متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365 هيأت وزيران)

درمانگاه دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبق نقشه هاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام، معاينه، تشخيص، معالجه سرپايي دام ها و در صورت لزوم اعزام اكيپ هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي باشد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه هاي بيماران درمانگاه آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

دريافت هاي     : دريافت هاي      عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت هاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي گردد و مانند اين ها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حساب هاي خزانه داري كل متمركز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

درياي ساحلي: حق حاكميت ايران در خارج قلمرو خشكي ايران و آب هاي داخلي شامل منطقه اي از درياها متصل به سواحل ايران كه درياي ساحلي ناميده مي شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

درياي سرزميني: حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آب هاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه اي از آب هاي متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده مي شود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستردرياي سرزميني مي باشد. (ماده 1 قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372)

درياي سرزميني: در اصطلاح اين قانون: منظور از درياي زيرزميني درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 مي باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با موادنفتي مصوب 14/11/1354)

دستگاه: منظور از دستگاه ها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن ها مترتب بشود مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند. (تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361)

دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوه هاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت هاي تابع      و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند اطلاق مي شود. (بند ج ماده1 آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران)

دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمان هاي تابعه ارتش … استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عام المنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين نامه، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي، مؤسسات و شركت هايي هستند كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است. (ماده 1 آيين نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1372 هيأت وزيران)

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و هرگونه سازمان يا مؤسسه اي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي گردد بهره مند مي شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آيين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370)

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري ها و هرگونه سازمان يا مؤسسه اي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي گردد بهره مند مي شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آيين نامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370)

دستگاه دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي      جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول برعهده هيأت وزيران مي باشد. (ماده 1 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دستگاه هاي اجرايي محلي، مؤسسات عمومي عام المنفعه، شهرداري ها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينه هاي خود را از محل بودجه عمومي      دريافت مي نمايند مي باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان دستگاه هاي دولتي مصوب 24/2/1358 هيأت وزيران)

دستگاه مسئول بهره برداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

دستگاه هاي دولتي: منظور از دستگاه هاي دولتي كليه وزارتخانه  ها، ادارات مستقل، بنگاه ها، شركت ها و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و هرگونه سازماني است كه      به نحوي از انحا از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكن هاي عمومي واگذاري. (ماده 6 رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلندمدت براي خانه دار ساختن كارمندان      و كارگران صنايع مصوب 20/11/1344)

دستمزد: دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل هر واحد از محصول كار به كارگر به طور نقد يا جنس تأديه مي شود. (تبصره 1 ماده 3 از لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأموران اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور مي گردد به تاريخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/1/1301)

دستور موقت: دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد. (ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (من جمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353)

دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيمومت) قانون مدني و همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 25/3/1346)

دعوي تصرف عدواني: دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد. (ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي تصرف عدواني: دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد. (ماده 323 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي تصرف عدواني: دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه مي شود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مي نمايد. (ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

دعوي طاري: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آن جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي طاري: هر دعوي كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده مي شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعوي اصلي در آن جا اقامه شده است مگر اين كه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي ماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد. (ماده28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي متقابل: خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي مي شود و چنان چه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي مي شود مگر اين كه دعوي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط به دعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه با دعوي اصلي رسيدگي مي شود مگر اين كه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد. (ماده 246 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

دعوي مزاحمت: دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده325 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مي نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

دعوي ممانعت از حق: دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 159 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

دعوي ممانعت از حق: دعوي ممانعت از حق عبارت است از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

دفاتر مباشرت ثبت: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين مي كند، يكي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين كليه اقداماتي را كه موافق وظايف خود به عمل مي آورد نسختين مي نويسد (به طور اختصار فهرست مي كند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب مي شود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع مي شود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شده اند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

دفاع غيرنظامي: دفاع غيرنظامي عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتي است كه براي آماده كردن مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروت هاي ملي در برابر آثار زيان بخش ناشي از حوادث طبيعي، سوانح غيرمترقبه، حملات هوايي، استعمال هرگونه سلاح و همچنين تقليل تلفات و خسارات انجام مي گيرد. (ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 28/12/1351)

دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354)

دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع مي دهد، ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

دفتركپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخ

پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

3 هفته پیش #3

زهره62

زهره62 آنلاین نیست.

مــدیــر ارشد

زهره62 آواتار ها

تاریخ عضویت

Jul 2013

محل سکونت

تبریز

سن

25

نوشته ها

737

تشکرها

368

تشکر شده 482 بار در 259 ارسال

تابلوی مدالها

m4 

/ Point Value: 20

تعداد مدالها: 1

امتیاز: 20

پیش فرض پاسخ : ترمنولوژی حقوقی

خ

خرده فروشي: عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين نامه به صورت جزئي در اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرف كنندگان مي باشد. (بند ح ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

خزانه داري كل: خزانه داري كل مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي      و جمع آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي كه به موجب قراردادها و امتيازات بايد به      برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشكيل اداره خزانه داري كل مصوب 5/12/1301)

خزانه داري كل: خزانه دار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي و پولي      ايران است و اين معاملات شامل اخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي مي باشد. (ماده 1 قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوب 23/3/1290)

خسارات دادرسي: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

خسارات دادرسي: خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره. (ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

خسارات مالي: خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت است از هر يك از خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. (رديف 2 بند ب ماده 75 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

خسارات مشترك دريايي: خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوق العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

خط القعر: خطي است كه عميق ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي نمايد. (بند 15 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

خطوط   راه آهن صنعتي و تجاري: منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط و دوراهي ها و ساختمان هاي مربوط است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كه در اين آيين نامه متقاضي ناميده مي شود) ايجاد مي گردد. (ماده 1 آيين نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي و تجاري مصوب 4/9/1343)

خلاف: خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنان كه قانون مجازات معين مي كند. (ماده 184 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

خود حفاظت: خود حفاظت و خودياري جمعي عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعي كه خانواده ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي براي مقابله با خطرات طبيعي و سوانح غيرمترقبه و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح از طريق پيش بيني و اجراي آنچه در اين باره آموزش ديده اند قبل از رسيدن يكان هاي كمكي با امكانات خود انجام مي دهند. (بند ب ماده 3 از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

خودرو سواري: خودرويي است  كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودروي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي مي گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آيين نامه هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات…. مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

خ

خودروهاي دولتي: وسايل نقليه اي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال      بوده و براي انجام امور اداري خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي مي باشند و به ترتيب زير طبقه بندي مي شوند: الف) خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده در دو طرف آن ها مشخص مي شوند و عبارتند از: سواري، وانت، ميني بوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب) خودروهاي خدمات اختصاصي كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي باشند. (ماده 2 آيين نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1373 هيأت وزيران)

خيار تأخير ثمن: هرگاه مبيع عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود. (ماده 402 قانون مدني)

خيار تبعض صفقه: خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)

خيار تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

خيار حيوان: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدني)

خيار رويت: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني)

خيار شرط: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدني)

خيار عيب: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدني)

ح

حادثه: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حادثه: مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق العاده است كه در راه انجام وظيفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او مي شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1310)

حادثه ناشي از كار: منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352)

حادثه ناگوار: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني گردد و سانحه رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور مي گردد. (ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

حارصه: خراش پوست بدون آن كه خون جاري شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

حاضر به خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظيفه مي نمايند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

حاكم محضر: هر محضري عبارت است از يك نفر مجتهد جامع الشرايط كه حاكم محضر ناميده مي شود و دو نفر معاون قريب الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

حال آمادگي به خدمت: حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال از كارافتادگي: حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت      محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال بازنشستگي: حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال بركناري: حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (رديف ش بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي شود. (رديف د بند 22 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيون هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال خدمت آزمايشي: حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال خدمت زير پرچم: حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال غيبت موجه: حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال مأموريت: حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحي ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 22/4/1346)

حال مرخصي: حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال معذوريت: حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حبس تأديبي: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم تر و از پانزده سال بيش تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم تر و از پانزده سال بيش تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حبس عادي: مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم تر و از پانزده سال بيش تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم تر و از پانزده سال بيش تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حجب: حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئاً محروم مي شود. (ماده 886 قانون مدني مصوب 20/1/1314)

حد: حد، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (ماده 13 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)

حداقل كار: حداقل كار مناسب در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداقل مبلغ كاري كه در اين رشته كار مي  توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آيين نامه تشخيص صلاحيت  و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

حداقل ماشين لازم: عبارت است از حداقل ماشين آلاتي كه تملك آن براي اخذ صلاحيت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تأمين نمايد. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369)

حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد يا حقوقي است كه به منظور حمايت از نيروي كار، براساس ماده (26) آيين نامه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 – تعيين و اعلام مي شود. (بند ش ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

حداقل و حداكثر حقوق: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني است. (بند ج تصويب مواردي در اجراي ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه: حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر تعدد كارهاي اين رشته كه مي توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده11 آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداكثر طغيان معمولي: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي گردد. (بند 11 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حداكثر كار: حداكثر كار مناسب و ظرفيت كل در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر مبلغ يك يا چند كار در اين رشته كه مي توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداكثر وزن (هواپيما) : منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما ذكر شده و چنان چه چنين گواهينامه اي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است. (مقدمه تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامه هاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346)

حدود: حدود، مجازات هايي است كه مقدار و كيفيت آن ها در شرع تعيين شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

حدود راه آهن: حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطه اي كه مورد نياز راه آهن بوده و براساس نقشه هاي مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود. (تبصره ماده 11 قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

حدود صنفي: حداقل فاصله اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن ها. (ماده 7 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

حدود صنفي: حداقل فاصله اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن ها. (ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

حرز: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حرز: حرز عبارت است از محلي كه مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري مي شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه توانايي هايي كه مهارت هاي لازم براي انجام شغل معيني را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

حرفه مهندسي معدن: منظور حرفه هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليت هاي معدني است. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

حروفچيني: حروفچيني به كارگاهي اطلاق مي شود كه در آن به وسيله چيدن حروف، مطالب، به طريق دستي و ماشيني براي چاپ مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 3 آيين نامه تأسيس چاپخانه وگراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

حريم: حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

حريم: حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني)

حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حريم: حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن ها لازم است و طبق مقررات اين آيين نامه توسط وزارت نيرو يا شركت هاي آب منطقه اي تعيين مي گردد. حريم انهار طبيعي يا رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيله وزارت نيرو تعيين مي گردد. (از بند خ ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)

حريم اراضي: حريم اراضي عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احيا شده (تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احيا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي الحريم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

حريم راه آهن: حريم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط مي باشد. (از ماده 13 قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

حزب: حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن ها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

حفاظت خاك: كليه برنامه ها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در مي آيد. (بند 13 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حفظ و تثبيت مسير رودخانه: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي گردد. (بند 10 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

حق ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 قانون مدني)

حق السعي: كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آن ها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حق العمل كار: حق العمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حق العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي دهند نمي توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه ها يا مستخدمين حق العملكاران كه منحصراً كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق العمل كار را در گمرك انجام مي دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آيين نامه خواهند بود. (ماده 376 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

حق العمل كار: حق العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق العملي دريافت مي دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

حق انتفاع: حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدني)

حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمه گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 5/3/1363)

حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354

حق بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آن چه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

حق سرانه: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

حق سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

حق شفعه: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند. (ماده 808 قانون مدني)

حق مرغوبيت: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثي يا اصلاحي واقع مي شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبيت تعلق مي گيرد. (ماده 1 آيين نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22/7/1348)

حق مرغوبيت: هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يك سال نبايد تجاوز نمايد. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

حق واگذاري محل: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

حقوق: حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد: = حقوق هر سال (ضريب افزايش سنواتي + 1) حقوق سال قبل

حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان      مصوب 13/6/1370)

حقوق: در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مي شود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق به طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي دارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نمي شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

حقوق: عبارت است از مقرري مستمر ماهانه كه براساس امتيازات ناشي از خصوصيات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت مي شود. (بند ح ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حقوق: عبارت از دريافت مقرري ثابت، براساس سيستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظايف طي روزهاي ماه است. (بند س ماده 1 آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

حقوق اجتماعي: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد و از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب) عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.ج) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. هـ) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. و) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.ز) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377)

حقوق بازنشستگي (ارتش) : حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

حقوق بازنشستگي: حقوق بازنشستگي عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

حقوق بازنشستگي (نيروهاي مسلح): ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند.(ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش: ميزان حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنين خدمت آنان – حقوق بازنشستگي به هر تقدير از ميزان آخرين حقوق دريافتي نبايد تجاوز نمايد. (ماده 11 قانون بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي: حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي عبارت خواهد بود از يك سي ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

حقوق دولتي: عبارت است از درآمد      ناشي از استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان      مصوب 13/6/1370)

حقوق قضات: حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم آن و مبلغي كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت مي شد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق العاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

حقوق گمركي: حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت مي شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

حقوق مكتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقي كه به نحوي از انحا براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره. (بند 3 ماده 1 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

حقوق وظيفه (ارتش): حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكلف پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

حكم: چنان چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود. (ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

حكم: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي شود. (ماده 154 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتا يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار بانك به كاركنان در حدود قوانين، مقررات و آيين نامه هاي بانك. (بند واو ماده 1 آيين نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حكم حضوري: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

حكم حضوري: حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1/5/1334)

حكم رسمي: حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حكم غيابي: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني مصوب 21/1/1379)

حكم غيابي: اگر مدعي عليه در جلسه دادرسي حاضر نشود اعم از اين كه در دادرسي عادي لايحه دفاعيه خود را داده يا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعي جلسه دادرسي را تجديد يا به قضيه رسيدگي كرده حكم مي دهد و اين حكم غيابي محسوب است مگر اين كه مدعي عليه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم قطعي: احكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي شود. (ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم نهايي: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

حمل و نقل بين المللي: حمل و نقل بين المللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در يك كشور تعيين و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي كند در كشور ديگر يا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

حوادث: منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اين كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كارحوادثي است كه ضمن انجام كار يا به سبب آن يا حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان از حوادث كار اتفاق مي افتد. (ماده 20 آيين نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)

حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها يا محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي گردد. (ماده 43 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)

حوالجات ابلاغي: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار      صادر مي كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار      حواله صادر نمايند، حوالجات حواله كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله: حواله اجازه اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي يا دستگاه اجرايي محلي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير دستگاه هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذي حساب در وجه ذي نفع صادر مي شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

حواله: حواله سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي حساب در وجه ذي نفع صادر مي شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

حواله: حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند. (ماده 724 قانون مدني)

حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار      صادر مي كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار      حواله صادر نمايند، حوالجات حواله كنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقيم و حواله اعتباري. حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چندين طلبكار      صادر مي كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دوم ناميده مي شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران      حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مأموران ولايات اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار      حواله صادر نمايند، حوالجات حواله كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دوم ناميده مي شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران      حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي نامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حواله مستقيم: هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزرا مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله كنندگان درجه دويم به موجب حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند. (ماده30 قانون  محاسبات  عمومي  مصوب10/12/1312)

حواله مستقيم: حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار      صادر مي كنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حوزه آبريز: حوزه آبريز يا آبخيز – پهنه اي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه يا يك آب انباشت دريافت مي نمايد. (بند 14 آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است. هر حوزه ابتدايي ممكن است مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است و هر يك از حوزه هاي ابتدايي مشتمل است بر حوزه هاي صلحيه. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حوزه استينافي: حوزه استينافي عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدايي. (ماده 9 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه انتخابيه: مراد از حوزه انتخابيه آن قسمتي از مملكت است كه موافق تقسيم نظامنامه يك يا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي مي فرستد اعم از اين كه آن قسمت در تحت يك يا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطه اي است كه انتخاب درجه ثاني حوزه در آن جا واقع مي شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

حوزه تميز: قوه قضاييه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است. (ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

حوزه شهري: به كليه نقاطي اطلاق مي شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379)

حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373)

حيازت: مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني)

حيثيت خصوصي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد. اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است علي هذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعاي مي شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.(ماده 2 قوانين محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

حيثيت شخصي (جرم): مسئوليتي كه ناشي مي شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصيربه شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حيثيت عمومي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد. (اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. (دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي. (ماده 2 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

حيثيت عمومي جرم: مسئوليتي كه ناشي مي شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حيوان گم شده (ضاله): حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد. (ماده 170 قانون مدني)

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اين كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها يا محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي گردد. (ماده 43 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339

چ

چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه از عهده انجام كارهاي چاپي از قبيل چاپ كتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه ها، پاكت ها، دفاتر، اتيكت و ساير كارهاي چاپي اعم از نوشته يا عكس و پوستر و نقشه بر روي اشيا از طريق انواع چاپ برآيد. (ماده 1 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي 27/12/1358 شوراي انقلاب)

چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه در آن كارهاي چاپي بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آيين نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371) هيأت وزيران)

چاپخانه دولتي: چون چاپخانه مجلس شوراي ملي از اول سال 1337 به وزارت دارايي واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتي ناميده مي شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار      كه برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي با مجلس شوراي ملي بوده است از تاريخ تصويب اين قانون منحصراً با چاپخانه دولتي خواهد بود. ضمناً وزارت دارايي مجاز است براي اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگاني و بهره برداري از درآمد چاپخانه آيين نامه مخصوص با رعايت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوين و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد همچنين وزارت دارايي اجازه دارد براي ساختمان بناي جديد چاپخانه و نقل و انتقال و تكميل و نصب ماشين آلات چاپخانه تا حدود يكصد و بيست ميليون ريال به عنوان وام از بانك ملي ايران دريافت و مبلغ وام دريافتي به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسيط و پرداخت نمايد. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 كل كشور مصوب 29/12/1336)

چك: چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).

چك: چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

چك تأييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چك تضمين شده: چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي شود به تقاضاي مشتريان چك هايي به نام چك هاي تضميـن شـده كه پرداخت وجه آن ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چك هاي تضمين شده مصوب 22/4/1337)

چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي شود به تقاضاي مشتريان چك هايي به نام چك هاي تضمين شده كه پرداخت وجه آن ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لايحه چك هاي تضمين شده مصوب 14/3/1334)

چك عادي: چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چك مسافرتي: چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372

منبع: ladyforum.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا