تفاوت حقوق زن و مرد در ارث و حق طلاق

علت تفاوت حقوق زن و مرد از جمله در مسأله ارث و حق طلاق چيست؟


معرفى و تفسير يك موجود از موجودات جهان در گرو شناخت كل نظام هستى است زيرا نظام هستى به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته و در حال حركت به سوى كمال مطرح است. نظام هستى، نظام احسن و اكمل است ولى هيچ موجودى را نبايد جداى از كل آفرينش تفسير كرد. مسأله جنسيت در نظام هستى، سريان دارد، ذكوريت و انوثيت مخصوص انسان نيست؛ بلكه در تمامى موجودات آفرينش حتى جمادات، گياهان، حيوانات وجود دارد. اتم‏ها و الكترونها نيز بر گرد هسته مركزى با همان خصوصيت جنسيت و زوجيت مى‏چرخند. زن نيز مانند مرد مى‏تواند مراحل عاليه كمال را طى كند. جايگاه زن در منطق وحى، بسيار بلند و بالاست و در قرآن از آفرينش زنان به عنوان «آيات الهى» ياد شده است «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا»؛ روم (30)، آيه 21. زن نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالى است، زن تجليگاه جمال الهى خداوند رب العالمين است يعنى مربّى و هدايت كننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست، زن نيز مربّى و هدايت كننده فرد و جامعه است. خداوند لطيف است، زن نيز مظهر لطف الهى و لطيف است به همين جهت انجام كارهاى سنگين و خشن و سخت مثل جهاد از آنان برداشته شده است. پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «نعم الولد البناتُ، مُلَطَّفاتٍ مُجَهَّزاتٍ، مونساتٍ، مباركاتٍ، مُفليّاتٍ»؛ چه خوب فرزندانى هستند، دختران زيرا آنان، موجوداتى لطيف و ظريف هستند (در آفرينش آنان نهايت حكمت و ظرافت و لطافت بكار برده شده است)». وسائل‏الشيعه، ج 21، ص 362، چاپ بيروت؛ كلينى، الكافى، باب فضل البنات، ج 6، ص 4. (مجهّزات) يعنى زنها براى مردان و اجتماع آماده به خدمت هستند (مونسات) يعنى زنها انيس‏هاى خوبى هستند و موجب انس و آرامش‏اند (مباركات) يعنى مايه بركت خانواده و اجتماع هستند. براى دستيابى به جامعه ايده آل و برجسته شدن نقش زنان رعايت قوانين اسلام، ايجاد سازمان‏هاى حمايتى زنان و شناختن حقوق مدنى آنان در امر ازدواج، خانواده، گزينش شغل و آزادى بيان، تربيت فرزند، پيشگيرى از افسردگى و اضطراب، بهداشت روح و روان، امرى ضرورى است. اگر نگرش‏هاى اسلام نسبت به مسايل زنان به خوبى مورد پژوهش و اجرا قرار گيرد زنان به حقوق مطلوب و آرمانى خويش خواهند رسيد. نگرش مثبت دين به زنان و كمك در بارور كردن آنان و بستر سازى جهت رشد و پرورش علم و ايمان آنان و تغيير نگرش برخى از مردان نسبت به زنان و همچنين تغييرات اساسى در ساختار فرهنگ‏ها و سنت‏هاى غير اسلامى مى‏تواند زمينه‏هاى احقاق حقوق زنان را فراهم سازد. روح پرسش شما به فلسفه قانونگذارى بر مى‏گردد. در پاسخ بايد به ملاك‏هاى جعل يك حكم يا وضع قوانين توجه داشت؟ خصوصا در مورد تفاوت حقوقى بين زن يا مرد بايد به اين ملاك‏ها توجه بيشتر نمود كه آيا بى ملاك است و يا آنكه مصلحت و مفسد مترتب بر آنها مورد نظر بوده است؟ مثلاً آيا ما با عقل خود مى‏توانيم همه آنچه كه به صلاح ماست و يا براى ما ايجاد مفسده مى‏كند تشخيص بدهيم و يا آنكه عاقلانه‏ترين راه اين است كه به دامن وحى پناه ببريم: آيا در همه جا تساوى؛ بلكه تشابه حقوقى آنگونه كه جنبش به ظاهر طرفدارى از زنان (فمينيسم) ادعا مى‏كنند، خوب است و يا آنكه، اين ادعاى خوش سيما، باطنى ويرانگر دارد. لذا مادر دو قسمت ذيل به پاسخ پرسش شما مى‏پردازيم. يكى در ارتباط با صفات و ويژگى‏هاى لازم قانونگذار صالح و ديگرى بحث تشابه حقوقى زن و مرد. الف. نظام حقوقى اسلام مشحون از مسائل و احكام اجتماعى يا فردى شرعى است. اسلام، عقل را يكى از منابع استنباط احكام شرعى دانسته و به تلازم بين حكم عقل و شرع، قايل است، اما در عين حال قانون شايسته، قانونى است كه مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى باشد و اين متوقف بر شناخت كامل از تمام ابعاد جسمى و روحى و نيازها، غرائز و استعدادها و كمال لايق انسانى و راه رسيدن به آن داشته باشند و حال آنكه روز به روز با پيشرفت علم و تأملات فكرى، جهل بشرى بيشتر مكشوف مى‏گردد و لذا قوانين بشرى، همواره دستخوش تغيير و تحول است. ويليام جيمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا مى‏دانست و «آنيشتاين» تصريح مى‏كرد به اينكه «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آنچه تاكنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتى كه خوانده و فهميده هنوز از حلّ و كشف كامل اين معمّا خيلى دور است، تازه آيا چنين حلّى براى او وجود داشته باشد يا نه؟» ر.ك: قربانى، زين‏العابدين؛ اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، صص 29-28.. اما تنها خداوند است كه مهربان، عليم و حكيم مطلق است، (سوره سبأ، آيه 3). و احكام و معارف اسلامى مؤيّد عقل و يافته‏هاى علمى است و در ستيز با آنها نيست گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى احيانا فراتر از دسترس علم و دين باشد با تأكيد بر اينكه نه انسان و نه مصالح و مفاسد، در مادّيات و تمنيات مادى انسان منحصرنمى‏گردد. وظائف و حقوق بشر (و از جمله، زن) با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت طرّاحى شده و علمى بودن و معقول بودن احكام و حقوق، منافاتى با ناظربودن آن به دنيا و آخرت (نه فقط دنيا) ندارد؛ بلكه ملازم با آن نيز هست. عقل به طور قطعى حكم مى‏كند كه تدبير زندگى اجتماعى و دنيوى را بر وحى مبتنى كنيم زيرا: يكم. انسان، به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را بدقّت و كمال نمى‏شناسد و در انسان‏شناسى و جهان‏شناسى، مجهولات بسيار دارد. دوم. در وضع قوانين نمى‏تواند كاملاً عارى از انواع خودخواهى باشند لذا صلاحيت تامّ اخلاقى براى اين كار محرز نبوده و معلوم نيست تا كجا عدالت را مى‏شناسد و آن را حتّى عليه خود رعايت خواهد كرد. سوم. آفت غفلت، خطا و نسيان را در انسان نمى‏توان ناديده گرفت. و بالاخره با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى نياز كه از راهنمايى كوچكترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آورده‏هاى دينى باشد ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)، چاپ اوّل، تابستان 1377، ص 33 و 31 و 85 و 77. و لذا قرآن كريم مى‏فرمايد: «و مَن احسن من اللّه حكما لقوم يوقنون». مائده (5)، آيه 50. دستگاه «حق تكليف» اسلامى، ناظر به مصالح و مفاسد واقعى است و از آنجا كه برخى از اين واقعيات احيانا تابع اوضاع و شرايط تغيير مى‏يابند، احكام دينى نيز به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده و با مكانيسم‏هاى خاصى كه شرع مقدس، پيش‏بينى كرده بويژه احكام حكومتى، عقلانيت ابزارى را در چارچوب شورا، عقل جمعى، رجوع به خبرگان و در نهايت احكام حكومتى، قوانين مصوب نمايندگان مردم يا مجمع تشخيص مصلحت را امضاء نموده است. تشابه و يكنواختى كامل در حقوق زن و مرد! يكى از محورى‏ترين آرمان‏هاى فمنيسم، اصل برابرى كامل و يكنواخت و به دور از هر گونه تفاوت بين حقوق زنان و مردان است. «جان استوارت ميل» در كتاب فرمانبردارى زنان (subjection of wemen The) مى‏نويسد: «اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است. اصل برابرى كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود.» استيفن استارس؛ اتخاذ موضع، ديدگاه‏هاى متعارض در مباحث اخلاقى بحث‏انگيز، به نقل از تازه‏هاى انديشه، ش 2، ص 51. مونيك ويتيگ (Monique Wittig) يكى از معروفترين صاحب نظران راديكال فمنيست در سال 1979) در مقاله‏اى تحت عنوان «انسان، زن به دنيا نمى‏آيد» مى‏نويسد: «مقولات مرد و زن، چيزى جز جعليّات، كاريكاتورها و ساخته‏هاى فرهنگى نيست، زنان يك طبقه‏اند، زن نيز مانند فرد مقوله‏اى سياسى و اقتصادى است نه مقوله‏اى ابدى... بنابراين هدف مبارزه ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است» مجله زنان، شماره 31، ص 42. سوسيال فمنيست‏ها نيز با تعميم اين شعار راديكال فمنيست‏ها كه «امر شخصى، سياسى است Personal is Politicalبه اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومى / خصوصى، پديده‏اى است كه اساساً جنبه تجويزى و تحميلى داشته و در قرن نوزدهم به شيوه‏هاى مختلف جهت منطقى جلوه دادن استثمار زنان بكار مى‏رفت. همان، ص 44. مضامين شاخص نظريه‏هاى نابرابرى جنسى، اين است كه زنان و مردان، نه تنها در موقعيت‏هاى متفاوتى قرار گرفته‏اند؛ بلكه اين تفاوت با نابرابرى همراه بوده است. ديگر اينكه هر چند زنان از نظر استعدادها و ويژگى‏هاى فطرى‏شان با مردان تفاوت دارند اما اين تفاوت طبيعى اهميتى ندارد تا بتوان آنرا مبناى تفاوت اجتماعى زن و مرد قرار داد. بر همين اساس، فمنيست‏هاى ليبرال براى فعاليت‏هاى خصوصى و بى اجر و مزد زنان در حريم خانواده، ارزشى قائل نيستند و معتقدند كه مردان از بيشترين پاداش‏هاى زندگى كه همان پول و قدرت و منزلت اجتماعى است سود مى‏برند و مانع راه‏يابى زنان در عرصه فعاليت‏هاى عمومى كه منبع بزرگترين پاداش‏هاى اجتماعى است مى‏شوند. ريترز جورج، نظريه جامعه‏شناسى در دوران معاصر، ص 519. نقد نظريه «تشابه مكانيكى مرد و زن» به نظر ما، مشروعيت نظام حقوقى به ابتناء آن بر مصالح و مفاسد نفس‏الأمرى است نه بر آراء و اميال مردم و لذا نظام حقوقى مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست‏شناختى و روان‏شناختى و جامعه‏شناختى، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد، در تعيين حقوق و تكاليف بايد در نظر گرفتن موارد اشتراكى، حقوق و تكاليف مشترك، و در موارد متفاوت هرگاه تفاوت‏ها به نحوى باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‏الأمرى شود، حقوق و تكاليف متمايز جعل شود. اشتراك تكوينى و تشريعى زن و مرد در قرآن‏ اسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن‏هاى پيشين غرب و شرق گذشته است، على الاصول، زن و مرد را در امتيازات تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از: 1. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن، (نساء، آيه 1، شورى، آيه 11، حجرات، آيه 13، اعراف، آيه 189 و...). 2. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت، (نساء، آيه 124، نحل، آيه 97، توبه، آيه 72، احزاب، آيه‏35). 3. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، (توبه 67 و 68، نور، آيه 26، آل عمران، آيه 43 و...). 4. اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسؤوليت‏ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏هاى احيانا به صيغه مذكر بيان شده‏اند، (بقره، آيه 183، نور، آيات 2، 31، 32؛ مائده، آيه 38 و...). 5. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت، (ممتحنه، آيات 12، 10 و...). 6. استقلال اقتصادى زنان، حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمى‏دانست، (نساء، آيه 33). 7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران،؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‏هايش احيانا بيشتر است، (عنكبوت، آيه 8؛ اسراء، آيات 23 و 24؛ بقره، آيه 83؛ مريم، آيه 14؛ انعام، آيه 151، نساء، آيه 36؛ لقمان، آيات 15 و14؛ احقاف، آيه 15) و ده‏ها مورد ديگر. تفاوت‏هاى ساختارى زن و مرد اين بحث، سابقه‏اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏تر بودن نيروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، اين تفاوت‏ها را كمّى دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى‏توانند همان وظايفى را عهده‏دار شوند كه مردان عهده‏دار مى‏شوند و از همان اختياراتى بهره‏مند گردند كه مردان بهره‏مند مى‏گردند. بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت و وظايفى را كه قانون خلقت به عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنها خواسته، در قسمت‏هاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد. مطهرى، مرتضى؛ نظام حقوقى زن در اسلام، ص 172-170. پروفسور «ريك» روانشناس مشهور آمريكايى كه ساليان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتايجى را به دست آورده است مى‏گويد: «دنياى مرد با دنياى زن بكلّى فرق مى‏كند، اگر زن نمى‏تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد از اين روست... زن و مرد جسم‏هاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچگاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس‏العمل نشان نمى‏دهند، زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى رسمى خود، بطور متفاوت عمل مى‏كنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مى‏كنند. آنها مى‏توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند ولى هيچگاه يكى نمى‏شوند و به همين دليل است كه زن و مرد مى‏توانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند...». همان (به نقل از مجله زن روز شماره 90، ص 178-176). خانم «كليودالسون» مى‏گويد: «به عنوان يك زن روان‏شناس، بزرگترين علاقه‏ام مطالعه روحيه مردهاست. چندى پيش به من مأموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد بعمل آورم، به اين نتيجه رسيده‏ام... خانم‏ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. بسيار ديده شده كه خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابرى مى‏كنند؛ بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، (اين نقطه ضعف زنان نيست؛ بلكه هدف خلقت اين تفاوتها را ضرورى ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» مى‏گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتى و عاطفى باشند. و لازمه بقاء نسل آدمى، وجود مادر و روابط جنسى زن و مرد و كاركردهاى اختصاصى آنان است). ر.ك: قطب محمد؛ شبهات حول الاسلام، صص 115-112. فقط احساسات شديد آنهاست. مردان هميشه عملى‏تر فكر مى‏كنند، بهتر قضاوت مى‏كنند، سازمان دهنده بهترى هستند، بهتر هدايت مى‏كنند، پس برترى روحى مردان بر زنان، «برترى» به عنوان يك امتياز ارزشى، به تفاوت‏هاى جسمى و روحى و كاركردهاى اختصاصى زن و مرد بستگى ندارد؛ بلكه بر اساس ايمان و عمل كه جامع آنها تقوى است، مشخص مى‏شود «چيزى است كه طراح آن طبيعت مى‏باشد، هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود، خانم‏ها به علّت اينكه حسّاس‏تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى‏شان احتياج دارند... كارهائى كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مى‏كند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 184-183 (به نقل از مجله زن روز، شماره 101). «اتوكلاين برگ» نيز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏هاى جسمى و روحى و علائق زن و مرد بر اساس داده‏هاى روان‏شناسى مى‏نويسد: «زنان بيشتر به كارهاى خانه و اشياء و اعمال ذوقى علاقه نشان مى‏دهند و بيشتر مشاغلى را مى‏پرستند كه نيازى به جابجا شدن در آنها نباشد و يا كارهائى را دوست مى‏دارند كه در آنها بايد مواظبت و دلسوزى بسيارى خرج داد مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا... زنها عموما احساساتى‏تر از مردان هستند...». برگ اتو كلاين؛ روان‏شناسى اجتماعى، ترجمه: كاردان على محمد، ج 1، ص 313. دكتر «الكسيس كارل» با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مى‏گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مى‏كنند كه هر دو جنس مى‏توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليت‏هاى يكسانى به عهده گيرند... زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگتر از مردهاست و نبايستى آن را سرسرى بگيرند و رها سازند...». نظام حقوق زن در اسلام، ص 163-131. ملاك تفاوت‏هاى تشريعى ميان زن و مرد با توجه به برخى تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روان‏شناسى است، و نيز فطرى بودن آن به نحوى كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد (نه تعليمات فرهنگى كه قابل زوال باشد) و لذا در طول تاريخ اين واقعيت بچشم مى‏خورد و مقطعى و منطقه‏اى نبوده است، اينك سؤال اين است اين اختلافات به چه ملاك، منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟ همه انسانها با هم تفاوت‏هائى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد بى توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد تأمين نمى‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏ها تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مى‏شود و اين امر بحكم «ضرورت بالقياس» است يعنى اگر احكام و تكاليف اجتماعى متناسب با واقعيت‏ها باشد و رعايت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هائى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكوينى كه داراى سه ويژگى ذيل است: 1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون. 2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى كه روانشناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتى‏تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگرى وضع مى‏شود و الاّ با تعبير «حكمت» مى‏گوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نمى‏كند. 3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى كه براى برآوردن نيازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نمى‏توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم، و لكن چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگارى دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالى بويژه دختران نياز بيشترى به عاطفه و سرپرستى محبت‏آميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر مى‏باشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيشترى است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد. البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمى‏توانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحى هستيم. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان‏شناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علّت. از قبيل تبيين حكم حجاب بر اساس اين كشف روانشناسى كه: «آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائين‏تر از مردان است يعنى زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بينائى بهترى دارند. مردان بالغ به محرّك‏هاى بينائى شهوانى، حسّاسيت بيشتر دارند. زنان به محرّك‏هاى لمسى، حسّاسيت بيشتر دارند. اين تفاوت حساسيّت از همان اوائل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل مى‏گيرد اصطلاح «چشم چرانى» كه براى اين ويژگى مردان بكار مى‏رود، زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّك‏هاى بينائى شهوانى است...». حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، ص 63. «تساوى» آرى، «تشابه» خير قرآن كريم مى‏فرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ»؛ نساء (4)، آيه 124.. رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آيا با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد؟! تساوى، غير از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشترى كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشترى نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختى حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «كتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فيمينزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسينى صص 167 - 153 مى‏باشد). اينك به تبيين چند مورد از تفاوت‏هاى حقوقى زن و مرد اشاره‏كنيم: اول. حق طلاق‏ اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگى جمعى نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مى‏گيرد و از نظر مديريت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينه اداره اين زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيرى كمتر در برابر احساسات خام قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شكى نيست. به عبارت روشن‏تر: زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت مسأله اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست: 1. حق طلاق به دست مرد باشد، 2. حق طلاق به دست زن باشد، 3. هر دو به طور استقلالى اين حق را دارا باشند، 4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد، 5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است. فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضى از كشورهاى غربى تجربه كرده‏اند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا مى‏برد (زيرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مى‏دهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت‏هايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر اين در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. اين مسأله نكات ديگرى نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايى صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايى دارد. افزون بر آن احكام امضايى شارع نيز مانند احكام تأسيسى ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست. دوم. ارث‏ مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى‏ارتباط با ديگر اجزاى اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاى ناصواب مى‏شود، بنابراين نمى‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است، از جمله: 1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. 2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد. 3. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد مى‏باشد، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمنيسم» غربى وجود دارد. توضيح اينكه: الف. اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد،؛ بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏شد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد. ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏هاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد مالك شخصى آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏هاى خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد. ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است: 1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد. 2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى نيز بر عهده مرد است. اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى كه در تبليغات پرهياهوى جهانى خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مى‏كنند، چه مى‏گذرد؟ در آنجا: اولاً. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى زن اگر كارى هم بكند، درآمد بالايى نيز كسب كند دارايى‏اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏هاى او بر عهده مرد است. ثانياً. در جهان غرب شخص مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالى كه در حقوق اسلامى ميراث ميت براساس حكم معين الهى تقسيم و توزيع مى‏شود و كسى نمى‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏شود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن نصف مرد مى‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گرانسنگ «الميزان» مى‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود. ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند». الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 215. براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام؛ ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛ پ. كمالى، سيدعلى، قرآن و مقام زن؛ ت. مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛ ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال‏الدين جمالى محلاتى‏ ج. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛ ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام؛ خ. محمدرضا زيبايى‏نژاد - محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.