تغيير احكام ديه -برابري ديه زن و مرد -فقه و مقتضيات زمان

واقعاً چه اشكالى دارد كه با توجه به شرايط زمان، ديه مرد و زن برابر باشد؟ اينكه احكام جزايى اسلام كه به وضوح در قرآن آمده است (مثل صد ضربه شلاق براى زناكار مرد يا زن) آيا شامل مرور زمان نمى شود يا قابليت تغيير آن وجود ندارد؟


پويايى فقه اسلام به معناى آن است كه در فقه اسلامى بن بست وجود ندارد همه موضوعاتى كه در گذر زمان پيش روى فرد مسلمان يا جامعه قرار مى گيرد در دين اسلام داراى راهكار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوست. در فقه اسلام با اتّكا بر آموزه هاى اسلامى مقتضيات خير و شر زمان و مكان به خوبى تشخيص داده مى شود و بر اساس مصالح و مفاسد حكم مقتضى صادر مى شود.
پويايى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ويژگى منحصر به فرد تعبيه شده در آموزه هاى اسلامى است كه اين امكان را مهيّا مى كند كه به نيازها و پديده هاى ثابت و متغير انسان و جامعه بشرى به نحو شايسته اى پاسخگو باشد. در ادامه، ضمن ارجاع به پاسخ سؤال قبل، در اينجا به تعدادى از اين موارد اشاره مى كنيم كه در ضمن آن حكمت تغيير احكام در بعضى موارد مشخص مى گردد.
1. انعطاف پذيرى احكام
بسيارى از احكام اسلامى ماهيتى منعطف دارند كه با زمان و مكان هاى مختلف قابل تطبيق هستند. به عنوان مثال ذكر عناوين چندگانه براى ديه يك روش كاربردى براى احتساب ميزان ديه در تمام مكان ها و زمان هاست. به طورى كه براساس شرايط و موجودى ها مى توان ديه را بر حسب يكى از موارد؛ طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو قيمت گذارى كرد. اما اصل حكم ديه و ساير احكام جزايى اسلام، قطعى، معين و غيرقابل تغيير است، گرچه در اجرا ممكن است به دلايلى موقتاً و با صلاح ديد رهبر آگاهِ عادلِ باتقوا و مدير و مدبر، متوقف گردد.
2. قواعد كلى
در اسلام قواعد كلّى و عامى وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايى را مى دهد كه هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسأله جديد را از آن قواعد كلّى و عام استخراج و استنباط كند. به عنوان مثال: درباره شبيه سازى حكم كند در حالى كه همه ما مطمئنيم كه مسئله شبيه سازى مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين عليهم السلام چنين پديده اى وجود نداشته ولى مطمئن هستيم كه حكم اسلامى در مورد آن قابل استخراج است.
3. موضوعات عرفى
موضوع برخى از احكام ثابت، عرفى است؛ يعنى، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين مى كند. در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفى از يك چيز حكم آن هم عوض مى شود.
به عنوان مثال قمار يا بازى با آلات قمار داراى حكم ثابت حرمت است، لكن اينكه چه ابزارى، آلت قمار محسوب مى شود يك امر عرفى است. اينكه آيا بازى با شطرنج در زمان حاضر يا در كشور ما بازى با آلت قمار محسوب مى شود يا خير؟ اين مطلب را عرف زمان و مكان مشخص مى كند لذا اگر ثابت شود كه در زمان ائمه معصومين عليهم السلام شطرنج يك نوع آلت قمار محسوب مى شده و از اين جهت بازى با آن حرام بوده اما در زمان حاضر، اگر صرفاً به عنوان يك ورزش فكرى باشد، حكم بازى با آن از حرمت تغيير مى يابد. البته در اينجا مبانى فقهى ديگرى نيز وجود دارد.
4. تزاحم
تزاحم احكام نكته ديگرى است كه زمينه تغيير حكم را و پويايى دين اسلام را مهيّا مى كند. احكام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى با يكديگر تزاحم دارند و اين، ويژگى اين دنيا است به عنوان مثال حكم سنگسار زناكارى كه داراى همسر است با حصول شرايط كامل آن يكى از احكام ثابت اسلام است كه داراى مصالح گسترده و فراوانى است. البته حفظ شأن و عزّت اسلام و نظام اسلامى نيز امرى واجب است كه اهميّت آن كمتر از اجراى حكم سنگسار نيست. اگر زمانى فقيه با استفاده از اصول و مبانى كه در دست دارد و با توجّه به مصالح و مقاصدى كه خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ مى كند به اين نتيجه رسيد كه اجراى حكم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض است مى تواند به طور موقت حكم به عدم اجراى حكم سنگسار نمايد. اما بايد توجه داشت كه ديه، قصاص و ساير احكام جزايى اسلام از مسلّمات فقه بلكه دين اسلام است و نبايد تحت تأثير جوسازى هاى داخلى يا بين المللى و به بهانه هاى مختلف و مصلحت سازى ها از اجراى آن خوددارى كرد يا آنها را تغيير داد. زيرا اساساً فلسفه وجودى حكومت اسلامى و همه فداكارى ها براى برپايى نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه براى اجراى شريعت است و غوغاسالارى ها و خودباختگى ها نبايد باعث انفعال ما شود.
5. احكام الزامى و غيرالزامى
احكام تكليفى اسلام به دو بخش احكام الزامى (وجوب و حرمت) و احكام غيرالزامى (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مى شود. ولى فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامى، بنا بر مصالحى كه تشخيص مى دهد حكم الزامى صادر كند.
به عنوان مثال قرارداد بيمه از نظر شرعى يك حكم غيرالزامى است لكن حاكم نظام سياسى (ولى فقيه) مى تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعى مقرّر كند كه بيمه شخص ثالث براى وسايل نقليه لازم و ضرورى است. يا اينكه با وجود آنكه ديه زن در اسلام به خاطر حكمت هاى متعدّد نصف مرد است لكن اگر برخلاف روح كلى قواعد فقهى نباشد، شايد بتوان در مورد بيمه شخص ثالث كه يك قرارداد دو طرفه بين بيمه گر و بيمه گذار است برابرى خسارت زن و مرد را لحاظ نمايد.
6. عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه
يكى از ابزارهاى ديگرى كه امكان تطابق با زمان ومكان را در احكام اسلامى مهيّا مى كند وجود عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه است.
به عنوان مثال به خاطر حكمت هاى متعدّد حق طلاق به دست مرد است لكن اگر موقعيّتى پيش بيايد كه زن تحت ظلم و اضطرار و سختى بيش از حد اندازه قرار بگيرد حاكم شرع مى تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراى طلاق زن نمايد.
جمع بندى و نتيجه گيرى
براى انطباق اسلام با مقتضيّات زمان و مكان در درجه اوّل تقاضاى زمان و مكان به وسيله آموزه ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت مورد ارزيابى قرار مى گيرد اگر اين تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روش ها و ابزارهاى فقهى كه زمينه ساز پويايى اجتهاد در اسلام است حكمى هم جهت و همسو با تقاضاى زمان و مكان صادر مى شود. لكن درصورتى كه تقاضاى زمان و مكان تقاضاى نامشروعى بود نه تنها هيچ حكم همسويى در رابطه با آن نخواهد بود بلكه بى شك شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احكام اسلامى با اين تقاضاى نامشروع خواهيم بود.
منظور از پويايى دين نيز در همين نحوه عملكرد و تعامل با مقتضيات زمان و مكان است در غير اين صورت، اگر قرار بود اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مكان همسو و هم جهت باشد ديگر چيزى از ارزش اسلامى باقى نمى ماند. (حقوق زن، سيد ابراهيم حسيني، كد: 51/500038)